هل تراجع برلمان طبرق عن إسقاط "الصخيرات" بعد الانتقادات؟
طرابلس
عبد الله الشريف
مساهل انتقد قرار البرلمان بالأمس (فتحي بلعيد/فرانس برس)
تراجع برلمان طبرق عن قراره، يوم أمس الثلاثاء، بشأن إلغاء اعتماد اتّفاق الصخيرات والمجلس الرئاسي المنبثق عنه، بعد موجة من الاعتراضات المحليّة والعربية.
وإثر إعلان البرلمان بشكل رسمي، يوم أمس، عن إلغائه قراره السابق الصادر في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بشأن اعتماد الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، هدّد عدد من نواب البرلمان الداعمين للاتفاق السياسي بعقد جلسات منفصلة، بعيدًا عن مقر البرلمان الحالي في طبرق، معتبرين أن القرار صوّت عليه عدد قليل من النواب، لا يشكّل النصاب القانوني لقرارات البرلمان.
وفي أول رد فعل عربي، قال الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل: "إن إعلان البرلمان الليبي إلغاء اتفاق الصخيرات يعني إلغاء المجلس لنفسه وعمله". جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول على المستوى الوزاري.
اقــرأ أيضاً
ولعلّ تصريحات المسؤول الجزائري دفعت المتحدث باسم برلمان طبرق، عبد الله بليحق، إلى الاستدراك بالقول: "القرار الصادر يوم أمس يقضي بإلغاء الملحق الأول من الاتفاق السياسي، والمتعلق بالمجلس الرئاسي، والمتضمن أيضًا المادة الثامنة المتعلقة بشاغلي منصب المؤسسة العسكرية"، مضيفًا: "لا يزال الاتفاق السياسي محلّ نقاش، ولم يُعتمد أصلًا؛ وشرط اعتماده هو حذف الملحق الأول المتعلق بالمجلس الرئاسي، والمضمنة فيه المادة الثامنة"، في إشارة واضحة إلى تراجع البرلمان عن قراره يوم أمس.
ورغم تصريحات بليحق، إلا أنه لم يصدر عن البرلمان بيان لإيضاح حقيقة قراره يوم أمس، لا سيما بعد أن أصدر عدد من نواب البرلمان الداعمين للاتفاق السياسي بيانًا، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، دانوا فيه النتيجة التي أفضى إليها التصويت حول نتائج الهجوم على الهلال النفطي، والذي تم خلاله اتخاذ قرار برفض الاتفاق السياسي، وتعليق المشاركة في الحوار، كما أكد البيان رفض الأعضاء "آلية عمل مجلس النواب، وسوء إدارته المخالفة للائحة الداخلية"، على حد وصف البيان.
وهدد الأعضاء الداعمون للاتفاق السياسي بعقد جلسة خارج قبة البرلمان في مدينة طبرق، والبدء في مرحلة جديدة لمجلس نواب يتعاطى مع نتائج الاتفاق السياسي.
وكان مساهل قد أعرب خلال مؤتمره مع أبو الغيط عن استغرابه الشديد من هذه الخطوة، في الوقت الذي تتجه فيه جميع الأصوات في ليبيا نحو التوافق وتأكيد الحل السياسى لوقف التصعيد العسكري. وأضاف: "كيف يتم ذلك؟ وهل المجلس كله اجتمع وهل اكتمل نصابه؟ يجب أن نتأكد. وهذه الخطوة لا قيمة لها لأنها تعني إلغاء البرلمان لنفسه".
ومن جهته، قال أبو الغيط إنه "من المبكر اتخاذ موقف عربي موحد من إعلان مجلس النواب الليبي في طبرق تصويته على إلغاء الاتفاق السياسي".
وأكد أبو الغيط على "أنه ينبغي التيقن من صحة هذا النبأ، ثم قياس ردود الفعل والمواقف العربية لبلورة موقف موحد من هذه الخطوة المفاجئة"، مشيرًا إلى وجود مساعٍ لضم الاتحاد الأوروبى للآلية الثلاثية المعنية بليبيا، والتي تضم الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
اقــرأ أيضاً
وإثر إعلان البرلمان بشكل رسمي، يوم أمس، عن إلغائه قراره السابق الصادر في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بشأن اعتماد الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي، هدّد عدد من نواب البرلمان الداعمين للاتفاق السياسي بعقد جلسات منفصلة، بعيدًا عن مقر البرلمان الحالي في طبرق، معتبرين أن القرار صوّت عليه عدد قليل من النواب، لا يشكّل النصاب القانوني لقرارات البرلمان.
وفي أول رد فعل عربي، قال الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل: "إن إعلان البرلمان الليبي إلغاء اتفاق الصخيرات يعني إلغاء المجلس لنفسه وعمله". جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول على المستوى الوزاري.
ولعلّ تصريحات المسؤول الجزائري دفعت المتحدث باسم برلمان طبرق، عبد الله بليحق، إلى الاستدراك بالقول: "القرار الصادر يوم أمس يقضي بإلغاء الملحق الأول من الاتفاق السياسي، والمتعلق بالمجلس الرئاسي، والمتضمن أيضًا المادة الثامنة المتعلقة بشاغلي منصب المؤسسة العسكرية"، مضيفًا: "لا يزال الاتفاق السياسي محلّ نقاش، ولم يُعتمد أصلًا؛ وشرط اعتماده هو حذف الملحق الأول المتعلق بالمجلس الرئاسي، والمضمنة فيه المادة الثامنة"، في إشارة واضحة إلى تراجع البرلمان عن قراره يوم أمس.
ورغم تصريحات بليحق، إلا أنه لم يصدر عن البرلمان بيان لإيضاح حقيقة قراره يوم أمس، لا سيما بعد أن أصدر عدد من نواب البرلمان الداعمين للاتفاق السياسي بيانًا، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، دانوا فيه النتيجة التي أفضى إليها التصويت حول نتائج الهجوم على الهلال النفطي، والذي تم خلاله اتخاذ قرار برفض الاتفاق السياسي، وتعليق المشاركة في الحوار، كما أكد البيان رفض الأعضاء "آلية عمل مجلس النواب، وسوء إدارته المخالفة للائحة الداخلية"، على حد وصف البيان.
وهدد الأعضاء الداعمون للاتفاق السياسي بعقد جلسة خارج قبة البرلمان في مدينة طبرق، والبدء في مرحلة جديدة لمجلس نواب يتعاطى مع نتائج الاتفاق السياسي.
وكان مساهل قد أعرب خلال مؤتمره مع أبو الغيط عن استغرابه الشديد من هذه الخطوة، في الوقت الذي تتجه فيه جميع الأصوات في ليبيا نحو التوافق وتأكيد الحل السياسى لوقف التصعيد العسكري. وأضاف: "كيف يتم ذلك؟ وهل المجلس كله اجتمع وهل اكتمل نصابه؟ يجب أن نتأكد. وهذه الخطوة لا قيمة لها لأنها تعني إلغاء البرلمان لنفسه".
ومن جهته، قال أبو الغيط إنه "من المبكر اتخاذ موقف عربي موحد من إعلان مجلس النواب الليبي في طبرق تصويته على إلغاء الاتفاق السياسي".
وأكد أبو الغيط على "أنه ينبغي التيقن من صحة هذا النبأ، ثم قياس ردود الفعل والمواقف العربية لبلورة موقف موحد من هذه الخطوة المفاجئة"، مشيرًا إلى وجود مساعٍ لضم الاتحاد الأوروبى للآلية الثلاثية المعنية بليبيا، والتي تضم الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.