وافق قاضي المحكمة الفيدرالية في ولاية هاواي الأميركية، ديريك واتسون، أمس الأربعاء، على الاستماع لدعوى مدعي عام الولاية ضدّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جراء أمره التنفيذي المعدّل حظر دخول القادمين من ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وأكد مصدر في المحكمة الأميركية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"الأناضول"، أنّ جلسة الاستماع ستتم في 15 من مارس/آذار الجاري. وسيقوم المدعي العام لولاية هاواي، دوغلاس تشن، بالطعن في دستورية الأمر التنفيذي للرئيس ترامب، على أساس تمييزه ضد أتباع ديانة معينة هم المسلمون، بحسب الدعوى.
واعتبرت الدعوى أنّ النسخة المعدّلة من حظر السفر الذي أصدره ترامب، "موبوء بنفس المشاكل القانونية التي كانت موجودة في الأول، ما يقوّض الأساس الدستوري والضمانات القانونية له".
ووقّع ترامب، الاثنين الماضي، أمراً تنفيذياً يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسورية والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، ويبدأ سريانه في 16 من مارس/آذار الجاري.
ويعد الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق، لدور بلادهم في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء.
وكان الأمر التنفيذي السابق الذي وُصف بـ"العنصري"، قد أثار احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأوقف القضاء الأميركي تنفيذه.
(الأناضول)