استجواب رئيس الوزراء الكويتي بعد فشل تعديل قانون الجنسية

قدم ثلاثة نواب في مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، استجواباً لرئيس مجلس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح، على خلفية فشل المجلس يوم أمس في تعديل "قانون الجنسية" ومد سلطة القضاء إلى قضايا سحب ومنح الجنسيات، إضافة إلى الفشل في إقرار قانون "العفو العام" لمعارضين.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي اليوم: "إن طلب الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء سيدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة المقرر عقدها في 25 أبريل/نيسان الجاري وذلك لتحديد موعد لمناقشته".

وكان الغانم قد رفع جلسة مجلس الأمة يوم أمس، قبل أن يقدم النواب الثلاثة، وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة استجوابهم، إثر فشل تعديل قانون الجنسية وإقرار قانون العفو العام.

وأبلغ الغانم رئيس مجلس الأمة بالاستجواب اليوم، وفق الإجراءات اللائحية المعمول بها، موضحا أن الاستجواب "مكون من خمسة محاور".

ويشير تقديم الاستجواب إلى انتهاء "الهدنة" بين المعارضة ورئيس الوزراء الكويتي، والتي انعقدت ضمنياً بعد حلحلة مشكلة "سحب الجنسيات" بتدخل أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأكد مراقبون في وقت سابق أن الحكومة الكويتية ترغب بحل "أزمة سحب الجنسيات" دون التنازل عن الصلاحيات شبه المطلقة لوزارة الداخلية في قضية منح وسحب الجنسيات. لذا تم الاتفاق ضمنيا على إعادة الجنسيات مقابل عدم تمرير إصلاحات قانون الجنسية في مجلس الأمة، الأمر الذي لم يقتنع به معارضون.

ويأتي تصعيد المعارضة مع اقتراب موعد خروج أحد مؤسسي كتلة العمل الشعبي (حشد) المعارض البارز مسلم البراك، والذي يقضي حكما بالسجن لمدة سنتين بتهمة "الإساءة للذات الأميرية".

ورفض مجلس الأمة يوم أمس تعديل قانون الجنسية، وإقرار قانون "العفو العام" باعتبار الأول "يحمي المزورين ومزدوجي الجنسية" بحسب رئيس مجلس الأمة، أبرز معارضي التعديلات. بينما رأى نواب في قانون العفو العام "افتئاتا على سلطات أمير البلاد والجهاز القضائي". 

ومن المتوقع أن تتضمن محاور استجواب رئيس الوزراء، قضية سحب الجنسيات، إضافة إلى اتهمات بالفساد.

وبدأت "لجنة إعادة الجناسي المسحوبة" استقبال تظلمات العائلات التي سحبت منها الجنسية لأسباب سياسية بين عام 1991 و 2017 في ظل وعود من القائمين عليها من مستشاري الديوان الأميري بعدم انعكاس الاحتقان السياسي بين الحكومة والمعارضة سلبا على عمل اللجنة.