صحافيو الأردن والفرصة الأخيرة

تجري نهاية شهر إبريل/ نيسان الحالي انتخابات نقابة الصحافيين الأردنيين، وهي انتخابات يعول عليها بشكل غير مسبوق، لناحية النهوض بالنقابة وتفعيل دورها في الدفاع عن المهنة التي تعيش واقعاً هو الأكثر تردياً منذ نشأتها، وسط توقعات بمستقبل أكثر سوءاً، ينذر بتعزيز سيطرة الدولة على وسائل الإعلام، وتفاقم المشكلات الاقتصادية التي تعيشها صناعة الإعلام، وتلقي يومياً بالصحافيين على رصيف البطالة، وتعجز عن استيعاب الأعداد الجديدة من خريجي الإعلام أو الراغبين بامتهان الصحافة من غير دارسيها.

المعاناة التي تعيشها الصحافة الأردنية، لا تشكل استثناءً بالنظر إلى المشكلات المتراكمة والمعقدة التي تعصف بصناعة الإعلام على المستوى العربي وحتى العالمي، لكن تبقى للحالة الأردنية خصوصية تسهل تفسير حالة السوء التي وصل إليها الأمر، والتي تتحمل النقابة أو المتعاقبين على قيادتها المسؤولية الأكبر في ما آلت إليه الأمور، وتجعل من الانتخابات المنتظرة طوق نجاة قد يساهم في خلق أفق لتحسين الواقع.

النقاش الدائر، حول الانتخابات المنتظرة، يغادر إلى حد كبير، النقاش الذي أحاط الانتخابات المتعاقبة السابقة، والذي تعاطى تاريخياً مع موقع النقيب وأعضاء مجلس النقابة كشكل من أشكال الوجاهة العشائرية، ودأب على تقديم الأشخاص لاعتبارات شخصية وعلاقات مؤسساتية من دون الالتفات لتوفر المؤهلات القيادية والأطروحات البرامجية لدى المرشحين، ما أدى لاحقاً إلى تذيّل نقابة الصحافيين قائمة النقابات من ناحية التأثير، وحوّلها تدريجياً إلى أداة بيد السلطة لتمرير سياسات وقوانين تكبّل الحريات، وجعلها عاجزة عن الدفاع عن المهنة والعاملين فيها.

أمام التغيّر الواضح في شكل تفاعل الصحافيين، حتى من غير أعضاء النقابة، مع الانتخابات، والحوار العميق الذي يثار حول البرامج الانتخابية والمقرونة بجداول زمنية للتنفيذ تسهّل مهمة الرقابة والمحاسبة، يجد المرشحون أنفسهم أمام تحدٍ حقيقي يوجب عليهم إحداث تطوير ليس فقط في خطابهم الانتخابي بل بآليات خوض الانتخابات.

التحدي يكمن بانتخاب نقيب وأغلبية مجلس يجمعهم برنامج واحد، ما يستوجب بالضرورة خوض الانتخابات، التي يبيح القانون خوضها فردياً، بقوائم. تجربة ستمثل نهجاً جديداً في تاريخ انتخابات النقابة، لكنها لو نجحت ستكون فرصة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.