كاميرات مراقبة ولجان شعبية لتأمين الكنائس المصرية بـ"عيد القيامة"

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، بالتزامن مع حلول "عيد القيامة"، غداً الأحد، و"شمّ النسيم"، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وعقد عدد من قيادات وزارة الداخلية، اليوم السبت، عدة اجتماعات مع ضباط مديرية الأمن والإدارة العامة للأمن المركزي والأمن الوطني، والأمن العام، وعدد من ضباط القوات المسلحة، لتنفيذ الخطة الأمنية المقررة، في إطار فرض قانون الطوارىء عقب تفجير كنيستي "مار جرجس" في مدينة طنطا و"المرقسية" في الإسكندرية، الأسبوع الماضي، الذي خلّف عشرات القتلى والجرحى.

وأوضح مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد" أنّ خطة التأمين ستشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية، من خلال عدة محاور رئيسية، منها توسيع دائرة الاشتباه في محيط هذه الدور، والمنشآت الهامة والسياحية، وفحص جميع المترددين على تلك المنشآت، وتأمين أسطح العقارات المطّلة على الكنائس.

وتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية وجميع الكنائس، بحسب المصدر، لوضع كاميرات مراقبة متطورة في أسوارها، مزودة بخاصية تتبع الأوجه، تم ربطها بغرفة عمليات مركزية لرصد أي عمل تخريبي، وإقامة الحواجز الحديدية وأجهزة التفتيش، يرافقها عناصر من الشرطة النسائية لتفتيش السيدات، والدفع بعدد كبير من تشكيلات الفرقتين 777 و999 من القوات المسلحة لتنفيذ المهمات القتالية الصعبة.

ويأتي ذلك، في إطار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة، طبقاً لقانون الطوارىء، لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة المحافظات، عقب تفجير الكنيستين.

وتزامناً، تمّ إنشاء تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة بكافة المحافظات المصرية، لتأمين المنشآت العامة مع بداية الاحتفال، بيوم "شم النسيم" بعد غد الاثنين، والتدخل الفوري والسريع فى حالة حدوث ما يهدّد الأمن، والانتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة والصحراوية، والفحص لجميع حالات الاشتباه فى الأكمنة الحدودية.

وقامت أجهزة الأمن في المحافظات المصرية، بإجراء تعديلات مرورية فى بعض الطرق المؤدية إلى الكنائس، كإجراء احترازي لتأمين الاحتفالات، وتوجيه إدارة شرطة المرافق القيام بعدة حملات لإزالة الأشغال ورفع المركبات المتروكة منذ فترة، أمام جميع الكنائس والمنشآت الهامة، خشية استخدامها في أي أعمال عنف.

كما قامت إدارة الحماية المدنية، بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية، والمنشآت الهامة، للكشف عن أي مفرقعات أو متفجرات.

وظهرت أمام عدد من الكنائس ما تعرف بـ"اللجان الشعبية" التي كان معمولاً بها أثناء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، لتأمين الشوارع وعدد من المنشآت الهامة والحيوية، عبر قيام عدد من الشباب والفتيات بتفتيش المارة أثناء الدخول، يدوياً وعبر جهاز المفرقعات.