"داعش" والمصالحة يخيمان على اجتماع مغلق بين معصوم والجبوري

عقد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الإثنين، اجتماعاً مغلقاً مع رئيس البرلمان سليم الجبوري ورؤساء الكتل السياسية، في مبنى البرلمان، بهدف مناقشة ملفات عدّة، من أبرزها وضع تصور لمرحلة ما بعد تحرير المدن العراقية من سيطرة ونفوذ تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، والمصالحة الداخلية.

وعلم "العربي الجديد"، أن الرئيس العراقي قد يحضر جلسة البرلمان العادية بعد الانتهاء من الاجتماع المغلق في مبنى البرلمان.

وأوضح مصدر في مكتب رئيس البرلمان لـ"العربي الجديد" أن "معصوم سيحاول حث الكتل السياسية على إكمال تشريع عدد من القوانين العالقة، فضلاً عن ترطيب الأجواء بين الكتل الكردية وكتل التحالف الكردستاني المتوترة إثر أزمة علم كركوك"، لافتاً إلى أن زيارة الرئيس العراقي سياسية أكثر من كونها رسمية.

" لا يمنح الدستور العراقي رئيس الجمهورية أي سلطات تنفيذية "

ويشارك بالاجتماع، وفقاً للمصدر ذاته، إلى جانب رئيسي البرلمان والجمهورية، ممثلون عن 20 كتلة وحزب سياسي داخل قبة البرلمان.

ولا يمنح الدستور العراقي رئيس الجمهورية أي سلطات تنفيذية أو صلاحيات مباشرة، وهو ما جعل منصب الرئيس هامشياً، في جميع الملفات والأزمات، التي عصفت ولا تزال في البلاد.

في هذه الأثناء، كشف عضو البرلمان العراقي، محمد الجاف لـ"العربي الجديد" أن "مرحلة ما بعد داعش وملف كركوك ووضع الموصل تغطي على كل الملفات الأخرى"، مبيناً أن رئيس الجمهورية سيعمل على إقناع الكتل السياسية لتمرير قوانين عدة قبل انتهاء الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، منتصف العام الجاري.

وسربت مصادر أخرى، أهم ما دار بالاجتماع بين الطرفين، وهي ملفات العودة لنظام التوافق في تمرير القوانين وعدم الوصول لمرحلة "كسر العظم"، وضرورة أن تكون التوافقات ليس على حساب مصالح الكتل الصغيرة والناشئة، وأن رئاسة الجمهورية وافقت على قوانين البنى التحتية، ولابد أن نعمل على تحقيق "المصالحة المجتمعية" لمرحلة ما بعد "داعش".