إجراءات فلسطينية لمواجهة منع الاحتلال زيارة المحامين للأسرى المضربين

وأوضح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني، المحامي جواد بولس، أنه توّجه بطلب تمهيدي لوزارة العدل الإسرائيلية، وفيه يطلب تدخّلهم للسماح بزيارة الأسير مروان البرغوثي بشكل عاجل، مشيراً إلى أن منع مصلحة سجون الاحتلال للزيارة صباح اليوم ليس له ما يبرّره قانونياً.

وبيّن بولس أنه كتب في طلبه: "بعد تقديمي لطلب زيارة الأسيرين مروان البرغوثي وناصر عويس في معتقل (الجلمة)؛ توجّهت إلى السّجن لإجراء الزيارة، وبعد الانتظار أبلغني ضابط مسؤول برفضها متذرّعاً بموقف قيادة مصلحة سجون الاحتلال بمنع زيارة المحامين للأسير البرغوثي لكونه مضرباً، وأيضاً بذريعة عدم ديمومة احتجازه في معتقل (الجلمة)".

وصرّح بولس بأنه لا يرى في هاتين الذريعتين مبررات كافية لمنعه من زيارة الأسير البرغوثي، مضيفاً في الكتاب: "كلنا نعرف أن السبب الحقيقي لمنع المحامين هو محاولة إطباق العزل على الأسير البرغوثي وبقية الأسرى المضربين، حتى لو كان الثمن حرمانهم من حقّهم في لقاء المحامي، وحرمان المحامي من واجبه في لقاء موكّله". 

من جهة أخرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم، الثلاثاء، إن إدارة سجون الاحتلال، منعت محامية نادي الأسير الفلسطيني، أروى حليحل، من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام في سجن "عوفر"، وتعمدت إنكار وجود بعض الأسرى داخل السجن.

ونقلت المحامية حليحل للجنة الإعلامية للإضراب والمنبثقة عن المؤسستين، ما ذكره الأسرى الذين تمكنت من زيارتهم اليوم في "عوفر"، وهو أن إدارة سجون الاحتلال قامت بجمع الأسرى المضربين ونقلتهم إلى قسم آخر، وسحبت جميع مقتنياتهم إضافة إلى جزء من الأغطية والملابس، وأبقت فقط على ملابس إدارة السجون.  

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق العقوبات التي تُنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وأبرزها المنع من الزيارة، بما فيها زيارة العائلة والمحامي.


في السياق، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، اليوم الثلاثاء، إنه لن يتم التفاوض مع المعتقلين الفلسطينيين، الذين بدأوا إضرابًا عن الطعام، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الحياتية داخل السجون الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن أردان قوله إنه "من الأهمية بمكان أن لا نخضع لمطالب المعتقلين المضربين، لأن الاستسلام لمطالبهم سيضر بقدراتنا على التحكم بظروفهم الحياتية".

وأشارت الصحيفة، حسب ما نقلته وكالة الأناضول، إلى أن أردان طلب من وزارة الصحة الإسرائيلية إعداد مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين من بين المعتقلين الفلسطينيين المضربين.

وأضاف أنه "سيتم تغذية المعتقلين، الذين قد يكون هناك خطر على حياتهم بسبب الإضراب، بشكل قسري، وفقًا لقانون أُقر في الكنيست (البرلمان) العام 2015، وأيدته المحكمة العليا العام الماضي".

ويتيح القانون "تغذية الأسرى الفلسطينيين قسرًا في حال الخطر على حياتهم"، فيما يراه الجانب الفلسطيني "سياسة إعدام للأسير كونه يستخدم التغذية العنيفة لشخص لا يريدها".