أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر والمغرب

وبعد اتهام السلطات المغربية الجزائر بخرق حسن الجوار، أفادت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الأحد، بأنها استدعت سفير الجزائر في البلاد احتجاجاً على توافد المهاجرين السوريين غير الشرعيين من الحدود الجزائرية إلى مدينة فجيج.

وقالت الخارجية المغربية "من غير الأخلاقي استغلال المعاناة النفسية والجسدية لهؤلاء الأشخاص، من أجل زرع الاضطراب على مستوى الحدود".

وتابع المصدر الرسمي بأن مثل هذه الممارسات "لا تهدف سوى إلى لفت الانتباه والتسبب في موجة هجرة مكثفة وخارج السيطرة نحو المغرب".

وطالبت الرباط الجزائر بتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية، معتبرة أن هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء النازحون السوريون "لا يجب أن تشكل عنصرا للضغط أو الابتزاز في إطار الأجندة الثنائية".

في المقابل، نفى مصدر دبلوماسي جزائري رفيع المستوى، اليوم، أن تكون السلطات الجزائرية قد قامت بطرد أو تسهيل تسلل لاجئين سوريين إلى المغرب عبر الحدود بين البلدين، ردا على مزاعم مغربية للجزائر بتسهيل توافد 54 لاجئا سوريا إلى بلدة الفجيج المغربية على الحدود.

وذكر نفس المصدر الذي تحفظ على ذكر هويته لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يمكن مطلقا للجزائر القيام بتسهيل تسلل أي شخص مهما كانت جنسيته، بالنسبة للجزائر الحدود البرية مغلقة، ولدى جيش حرس الحدود تعليمات صارمة بالتعامل مع أي محاولات للتسلل من وإلى المغرب ".

وأكد نفس المصدر أن الجزائر أوقفت في وقت سابق مهاجرين سوريين في مناطق حدودية ثبت وصولهم إلى الجزائر من المغرب، لكنها لم تثر بشأنهم أي جدل إعلامي، اعتبارا للظروف الإنسانية، كان آخرهم توقيف قوات الجيش والدرك لـ 25 مهاجرا سريا من جنسية سورية قرب الحدود.

ويرجح أن تتخذ الخارجية الجزائرية إجراءات دبلوماسية، وتصدر بيانا في وقت لاحق للرد على الاتهامات المغربية بشأن قضية عبور اللاجئين السوريين.

وهذه هي المرة الثانية التي تحدث فيها أزمة دبلوماسية بين البلدين في قضية اللاجئين السوريين، حيث كانت الخارجية الجزائرية قد استدعت في نوفمبر 2014 سفير الرباط لديها، لإبلاغه رفضها ما وصفته بـ "مزاعم بطرد لاجئين سوريين نحو التراب المغربي"، ووصفتها الجزائر "بالمزاعم المفبركة ومحاولة ابتزاز سياسي".