نواب مصريون يتبرأون من قانون السلطة القضائية: تهديد للدولة

 
وشدد النائب المستقل، سمير غطاس، على دعمه الكامل لموقف القضاة في مواجهة أي قرار يستهدف التغول على استقلال سلطتهم، مؤكداً أن تمرير القانون "شابه الخطأ في الإجراءات، ومثل تعدياً صريحاً على الدستور، الأمر الذي يخلق مزيداً من الأزمات الخطيرة التي تُهدد الدولة، والأمن والسلم الاجتماعي للوطن".

 
وقال غطاس في بيانه، إن "هذا القانون المرفوض يأتي في سياق واحد مع عدد من المواقف والقرارات الصادرة عن البرلمان، وتعسفت بحق الجماعة الصحافية من خلال فرض الوصاية على الإعلام، وأخرجت قانوناً معيباً للجمعيات الأهلية، ما ورّط مصر أمام المجتمع الدولي، وأدى لإخفاء القانون، وعدم إصداره، بشكل رسمي، إلى الآن".

وأشار إلى أن "البرلمان لم يقف عند هذا الحد، بينما جرّ نفسه إلى صدام غير مبرر مع الأزهر الشريف، واقتراح قانون بمحاسبة إمامه الأكبر"، مستدركاً، إن "التشريع الخاص بالسلطة القضائية يعد الأخطر، لأنه يضع الدولة في صدام مباشر مع السلطة القضائية، وقد يؤدي تدهور الأمور إلى الحد الذي ينفجر فيه الصدام، ونقله إلى الساحة الدولية".

وجدد النائب ذاته تحذيره من "نفاد الوقت وضياع الفرصة لإنقاذ الدولة والوطن من قوى الشر الداخلي وهواة التعسف، ومحترفي التغول، والإقصاء، والتفرد"، متابعاً: "موقفنا اليوم هو نفسه الذي دعم القضاة في معركتهم للدفاع عن استقلال القضاء، وهو نفسه الذي دعم القضاة في مواجهتهم الشجاعة، ودورهم الفاعل، في هزيمة نظام الإخوان"، على حد قوله.

وقال عضو ائتلاف الغالبية، هشام والي، إن رفضه قانون السلطة القضائية جاء لـ"غياب فقه الأولويات التشريعية، كونها يجب أن تكون الحاكمة، حيث إن هناك تشريعات أخرى على درجة أكبر من الأهمية لم يُنجزها البرلمان بعد"، متسائلاً في بيانه: "أين القوانين التي تترجم نصوص الدستور؟ فالعديد من النواب تقدموا بتشريعات هامة، مُكملة للدستور، ولم يُبت فيها إلى اليوم!".

وأوضح والي، أنه تقدم بخمسة مشروعات قوانين، بشأن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة، وتعديل الخدمة المدنية، والإجراءات الجنائية، وتغليظ عقوبات خطف الأطفال، والاعتداء الجنسي عليهم، إلا أنها وضعت جميعاً في أدراج البرلمان، إضافة إلى عدم تفعيل الأدوات الرقابية في مواجهة الحكومة، ما أفقدها قيمتها أمام المواطنين.

وقال النائب محمد زكريا محي الدين، إن "البرلمان لدية الكثير من التشريعات التي يجب إنجازها، لمخالفتها نصوص الدستور الصادر في العام 2014، وتبلغ 134 تعديلاً تشريعياً، ومتعلقة في أغلبها بقطاعات التعليم والاقتصاد والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، ولم ينته منها البرلمان رغم اقتراب نهاية دور الانعقاد الثاني".

وأضاف محي الدين، أنه "يجب على البرلمان اختيار معاركه، من خلال الخوض في التحديات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وإنجازها"، معرباً عن أسفه من "افتقاد البرلمان لأولوية اختيار المعركة، وتحديد الهدف"، متابعاً "لا توجد استراتيجية تشريعية واضحة يسير عليها البرلمان، وهذا سبب التخبط التشريعي".

ونوه إلى أن "اللجنة الدستورية لديها مئات التشريعات التي لم تنجزها، وأن طريقة إعداد جدول الجلسات العامة تحتاج إلى مزيد من مواكبة المشكلات اليومية"، معتبراً أن "انعقاد البرلمان ثلاثة أيام كل أسبوعين غير كاف، فضلاً عن أن أيام الانعقاد غير مثمرة في الوقت والإنجاز، الأمر الذي يستلزم تكثيف الجلسات في المرحلة المقبلة".