الجيش التونسي يؤمّن منشآت تطاوين الحيويّة على وقع الاحتجاجات

أكّد وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، اليوم السبت، أن الوحدات العسكرية تعمل على تأمين المنشآت الحيوية والنفطية في ولاية تطاوين، في ظل التهديدات الإرهابية، والوضع الذي تشهده ليبيا المجاورة.

وفي الوقت الذي أطلقت فيه عدّة دعوات للتهدئة وضبط النفس خشية المنزلاقات الخطيرة التي قد تقود إليها الاحتجاجات، فإن وزراء الدفاع الوطني، والداخلية، والطاقة، وممثلين عن الشركات البترولية، واصلوا اجتماعاتهم، اليوم، بحثًا عن حلول للأزمة التي لا تزال تعيشها الجهة.

وكانت الحكومة قد أعلنت تعيين مدير جديد لإقليم الحرس الوطني بولاية تطاوين، فتحي العوني، مساء أمس، عوضًا عن نجيب بن عياش، والذي تم إعفاؤه من مهامه على خلفية الأحداث الحالية التي تشهدها الجهة، ويبدو أنه سيتم أيضًا تعيين محافظ جديد في الجهة.

ويشار إلى أنّ الحكومة قرّرت التعامل بصرامة مع ما وصفته بالاحتجاجات المخالفة للقانون، وكان الناطق باسم الحكومة، إياد الدهماني، صرّح أمس، خلال مجلس وزاري، أن "وحدة التراب الوطني خط أحمر"، وأنه ستتم مقاضاة كل من يحرّض على خرق القانون.

واعتبر المحلل السياسي، عبد اللطيف الحناشي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّه لا أحد يختلف مع الحكومة حول وحدة وقداسة التراب التونسي، ولا تفاوض حولها مع أي كان؛ خاصة من أبناء الوطن الواحد، مبينًا أنه لا يرى أي خلفية لحديث الناطق الرسمي باسم الحكومة حول هذه النقطة، على اعتبار أن سكان تطاوين، كغيرهم من سكان الجمهورية التونسية، يعتزّون بانتمائهم، وهذا ما صرّح به أهالي تطاوين والناطقون باسم الاحتجاجات.

وأكّد أن هذا احتجاج ذو طابع اجتماعي سلمي، ولا بدّ من التعامل معه بكل رصانة وحكمة من أجل إنهاء الاحتقان، وإيجاد الحلول العقلانية والواقعية أيضًا، معتبرًا أنه من الطبيعي أن يطالب المحتجّون بمطالب "قصوى"، حتى يتمكنوا من الحصول على الأدنى.

وأشار إلى أن مطالبة بعضهم بـ20 في المئة من إيرادات النفط تدخل في هذا الباب، فهم على وعي أن ذلك غير منطقي وغير قابل للتحقيق، وسبق أن طرحته بعض الجهات الأخرى ولم تذعن لها الحكومة، ولكنها حققت لهم جزءًا هامًّا من مطالبهم.

وأكد الحناشي أن الأزمة ستعالج قريبًا من قبل الحكومة والمعتصمين، من خلال تقديم كل طرف بعض التنازلات الممكنة، مؤكدًا أن الاتحاد العام التونسي للشغل، وبعض منظمات المجتمع المدني، وبعض "الرموز والشخصيات" التي لها وزن في الجهة، ستساهم في الحد من الاحتقان، من خلال وساطة بين الطرفين، مبينًا أن الحلول الأمنية أو العنيفة لن تساهم في حل المشكلة، بل قد تضاعف من حجمها وتمددها.

وقال علاء الدين الونيسي، أحد معتصمي كامور في تطاوين، لـ"العربي الجديد"، إنّ الوضع حاليًّا مستقرّ، وإنه لم يتم فض الاعتصام، وسيتم إقرار جملة من الخطوات مساء اليوم، وستكون في اتجاه سلمي، وفي إطار مواصلة مطالبهم المشروعة.

وأوضح علاء الدين، أنهم يساندون الجيش جهوده في حماية المنشآت الحيوية، وأنهم ضدّ أي استهداف يمسّ بها أو بالأمن في الجهة، معتبرًا أنهم مستاؤون من تصريحات المتحدّث الرسمي باسم الحكومة، لأن احتجاجهم سلمي، ويؤمنون بشرعية الدولة.

وأشار إلى أن سبب رفضهم لقرارات رئيس الحكومة، التي أعلن عنها في الجهة، والبالغ عددها 64 قرارًا؛ هو أنها قديمة وتعود إلى العام 2012، وأنه لم يتم الإعلان عن أي جديد.

وقال: إنه خلاف لبعض الإشاعات التي ادّعت نفاد المؤونة عن العمال في الشركات البترولية، فإنهم لم يمنعوا عمال الحقول النفطية من الانتقال إلى مقرّات عملهم أو العودة إلى ديارهم، مبينًا أن أغلبهم من التونسيين والأجانب العاملين في الصحراء، وسيعودون اليوم إلى ديارهم؛ بل إن المحتجين بصدد مساعدتهم بما أتيح لهم من إمكانيات.

وأفاد أن بعضهم يسعى إلى تأجيج الوضع، حتى أن هناك من ادّعى أنهم قاموا بفتح بوابات ودوريات وأخذوا مكان الأمن وطلبوا استظهار وثائق للعبور، معتبرًا أنهم لم ولن يقوموا بمثل هذه الممارسات، وأن جل النقابات الأمنية في الجهة فنّدت هذه الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة.