رئيس "قضاة" مصر: السيسي رفض مقابلتنا والقضاء مستهدف

وجاء في نص الرسالة: "ليس دفاعاً عن مجلس إدارة النادي الذي أشرف برئاسته، ولكن لنعيش الواقع دون مزايدة، أو جلد للذات، هل كنتم تتوقعون سيادتكم أن يتغير الحال بعقد جمعية عمومية غير عادية في وقت مضى، في ظل الإصرار الموجه على إصدار القانون، ووجود انقسام في الرأي بين القضاة على القانون وعلى عقد الجمعية، ومع عدم وجود أي مساندة من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل"؟

وتساءل رئيس القضاة "ما هي القرارات التي كانت ستتخذها تلك الجمعية في ظل الرفض العام لدى القضاة؟ اتخاذ أية قرارات حاسمة، سبق وأن اتخذوها من قبل كوقف العمل أو تعليقه وما شابه، لاختلاف الظروف والأحوال في البلاد عما سبق، أم هو الحضور المشرف إن كان فقط؟ ......أؤكد بالنفي قطعاً، ولنا في الجمعية التي أقامها الزملاء في مجلس الدولة المثل، فقد انتهت من حيث بدأنا".

وأضاف، "لقد قمنا في مجلس إدارة النادي بالتواصل مع مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع كما يدعي -لأكثر من مرة - في شخص رئيسه ولجنته التشريعية، وطالبناهم بعدم إصدار التشريع لمخالفته للدستور وإرادة القضاة، وأن لدينا مشروعاً كاملاً للسلطة القضائية يمكننا عرضه خلال مدة وجيزة، وتعهدوا لنا بذلك.. وخالفوا عهودهم".

وتابع عبد المحسن "لدينا مشروع كامل للسلطة القضائية نفخر به جميعاً أعده بعض الزملاء، وشكلنا لجنة من شيوخنا الأجلاء لمراجعته وتنقيحه لعرضه على جمعية عمومية غير عادية للقضاة، لإقراره وإرساله لمجلس النواب بالطريق المقرر قانوناً، إﻻ أن مجلس القضاء طلب منا التريث، كما طالبنا مجلس القضاء الأعلى بضرورة رفض مشروع القانون بقرار مسبب معلن، إﻻ أن المجلس اكتفى بالرفض".

وقال: "عندما وجدنا إصراراً على تعديل القانون قدمنا مقترحاً من النادي يقضي بأن يختار مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض من أقدم 3 نواب للرئيس، أسوة بالنص الخاص بالمحكمة الدستورية، وأرسلناه لكافة الجهات (الرئاسة... مجلس النواب ... مجلس القضاء الأعلى) وطالبنا مجلس القضاء الأعلى بتبني هذا المقترح وهو ما لم يحدث، وأعددنا مذكرة مطولة بالأسباب الدستورية والقانونية لاعتراض النادي على مشروع القانون، وأرسلناها لكل نائب من نواب البرلمان على حده في مظروف مغلق بالتنسيق مع أمين عام مجلس النواب، وبعد أن تأشر منه بالتعميم لم يتم تعميمها عمداً على النواب".

وأضاف رئيس القضاة "طلبنا على وجه رسمي من مؤسسة الرئاسة بتحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية، وأرسلنا له مذكرة بالاعتراضات، إﻻ أننا لم نتلق رداً ولو بالاعتذار، وهو ما لا ينتقص من قدرنا، فلقد قمنا بواجبنا، حرصاً على استقرار الوطن، وتخلت تلك المؤسسة عن واجبها، كما أن لقاء قضاة مصر شرف للجميع".

وأكد أنه "أردنا تفريغ القانون من مضمونه باعتباره الآلية الأقوى لوأد القانون بإرادتنا، في ظل الإصرار على تمريره وعدم المساندة لنا ... فقمنا بجمع توقيعات أكثر من 95% من دوائر محكمة النقض، ومن ضمنهم السبعة النواب ممن هم في دائرة الترشيح، وفقاً لأحكام القانون من شيوخنا الأجلاء، على طلب بعقد جمعية عمومية غير عادية، ورفض لمشروع القانون بكل مقدماته وتوابعه، بما يتضمن رفضاً من سيادتهم للترشح للمنصب، وهو ما سنتمسك به في الجمعية العمومية لمحكمة النقض".

وأكمل محمد عبد المحسن "أردنا أن يعبر القضاة عن احتجاجهم على مشروع القانون الباطل بصورة حضارية بناءة، رداً على ما نقل إلينا من أن أغلب قضاة مصر يرحبون بالقانون، وأن هناك من يسعى للصدام وزعزعة استقرار الوطن، فرأينا أن وسيلة الاحتجاج التي طالبنا سيادتكم بها برسالة لصندوق تحيا مصر هي الأنسب، وذلك تعزيزاً للثقة في القضاء المصري".

وأضاف "كنا نرى أن الموعد المناسب للجمعيات العمومية لمحكمة النقض ونادي القضاة في الفترة ما بين تصويت البرلمان على المشروع بالثلثين وبين تصديق رئيس الجمهورية عليه، وللأسف تمت تلك الإجراءات بالصورة التي رأيتموها".

وقال رئيس نادي القضاة "إن تلك هي الإجراءات التي اتخذناها لإدارة الأزمة وفقاً للرؤية الشاملة التي توافرت لدينا، وقد ﻻ تكون مكتملة لدى الجميع، وما كان أسهل علينا من أن ندعو لجمعية عمومية غير عادية لقضاة مصر منذ بدء الأزمة، نلقي على عاتقها المسؤولية كاملة، نشجب فيها وندين بأقسى العبارات، فتزيد من مكانتنا الشكلية لديكم دون أي نتائج ملموسة آنذاك لما سلف بيانه، ولكننا تحملنا المسؤولية كاملة بنوايا صادقة للصالح العام".

واختتم قائلاً "السادة الزملاء... أصبح واضحاً جلياً من تلك الأزمة وما نراه من تلويح بتعديلات أخرى لقانون السلطة القضائية، أن قضاء مصر الشامخ مستهدف بلا شك من مؤسسات عديدة بالدولة، وبات واجباً علينا توحيد الصفوف، ووأد الفتن، وتصفية النفوس، وتحديد الأهداف، وشحذ الهمم لتكون إرادة قضاة مصر هي الغالبة انتصاراً للحق وبالحق".