وذكر البيان أن "التأمين العسكري للمنشآت سيبدأ بشكل فوري".
وصدر القرار خلال اجتماع عقده السيسي مع مجلس الدفاع الوطني، لمناقشة تبعات حوادث استهداف الكنائس في طنطا والإسكندرية صباح اليوم، والتي تبناها تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية" (داعش).
وقال مصدر حكومي في مجلس الوزراء إن المنشآت التي سيتولى الجيش تأمينها مع الشرطة تشمل دواوين المحافظات والوزارات والمديريات الرئيسية، وجميع الكنائس والمساجد الكبرى والجامعات، بالإضافة إلى المرافق الخدمية ومصافي البترول، ومحطات الكهرباء والمياه.
وأضاف المصدر أنه سبق وتقرر، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أن يساعد الجيش الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية، لكن لم يتم ذلك إلا على نطاق المنشآت الرسمية في القاهرة الكبرى.
يذكر أن قانوناً قد صدر، نهاية 2014، ينص على محاكمة المتهمين بتخريب المنشآت الحيوية أو المرافق العامة أو الاعتداء عليها أمام القضاء العسكري بدلا من القضاء المدني المختص، استثناءً من النص الدستوري الخاص بمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.