السبسي: المسار الديمقراطي في تونس مهدد

قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الأربعاء، إن المسار الديمقراطي في بلاده مهدد بشكل كبير، لافتاً إلى أن "الانتخابات الرئاسية أفرزت لأول مرة رئيساً منتخباً في تونس".

وشدد السبسي في خطاب ألقاه اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، على أن "الثورة التونسية حققت لتونس مكاسب هامة وأطاحت بنظام سلطوي استبدادي"، لافتاً إلى أن الشباب هو من قاد الثورة وأنه "بفضل الديمقراطية أصبحنا بمقدمة الدول في العالم".

وأكد الرئيس التونسي في خطابه على أنه: "نتشارك مع الجميع في دعم حكومة الوحدة الوطنية"، مشيراً إلى أنه متمسك بقانون المصالحة الذي قال "اقترحته وفقاً لصلاحياتي".

وأوضح أن "هناك جهات سياسية تدعو إلى النزول إلى الشارع ضد مبادرة يطرحها الرئيس"، في إشارة إلى قانون المصالحة الاقتصادية، و"ترفض عمل البرلمان".

وأعلن السبسي أنه مهما كانت الأسباب لاستقالة رئيس هيئة الانتخابات، شفيق صرصار، فإنها لا ترقى إلى مشاكل تونس الكبرى.

ودعا خلالها المعارضة إلى احترام قواعد اللعبة الديمقراطية، مؤكدا أن من حق الجميع الاعتراض والتظاهر ولكن دون تعطيل الإنتاج أو قطع الطريق، معلنا أن الجيش سيتولى حماية منشآت الإنتاح الحيوية، ومناطق إنتاج الثروات من فوسفات وبترول وغاز.

وقال السبسي إن تونس الجديدة التي جاءت بها الثورة كانت بفضل شباب لم يكن مرتبطا بأحزاب أو جهات خارجية، وأطاحت بنظام سلطوي استبدادي، وضمنت للشعب التونسي حريات عديدة ووقع ضمانها بالدستور وبالقوانين وجعلت من تونس دولة ديمقراطية بكل المواصفات.

وتابع أنها قادت إلى انتخابات حرة ونزيهة لأول مرة قي تاريخها، وأفضت الى برلمان تعددي منحت لتونس إشعاعا غير مسبوق، ومكنتها من الحضور مع الكبار في المحافل الدولية ما دفع دول العالم إلى دعم تونس.

وقال السبسي إن المسار الديمقراطي لا يقود بالضرورة إلى ما تنتظره الأحزاب، لأن الانتخابات تفرز في كل مرة أحزابا منتصرة وأخرى منهزمة، وعلى الجميع أن يقبل بقانون اللعبة.

وأضاف أن هناك حساسيات سياسية بدأت تتراجع عن هذه القاعدة ولا تقبل ما يقره البرلمان المنتخب، مثلما حدث مع قانون المصالحة الذي اقترحته الرئاسة وأحاله على البرلمان، مؤكدا أنه مع حق التظاهر والاحتجاج ولكن دون تعطيل الإنتاج لأن هذه الموارد هي ملك للشعب التونسي، والدولة ستحمي هذه الموارد، والجيش هو الذي سيقوم بهذه المهمة.

وأشار السبسي إلى أن هناك أيضا حملات كبيرة ضد الحكومة ودعوات إلى حوار جديد، وهناك من يدعو إلى حوار بعيد عن المؤسسات الرسمية والتشريعية، وهذا أمر غير مقبول.
وأكد من جديد أن مصلحة تونس فوق الأحزاب، ومشاكل تونس لا تحل إلا بالحوار والتوافق، ولكن من الضروري القبول بقواعد اللعبة وعلى من يريد تغيير المنظومة أو الحكومة أن ينتظر الانتخابات القادمة لتغييرها.

وجدد دعمه لحكومة الوحدة الوطنية داعيا الجميع إلى المشاركة فيها، وقال إنه يحترم من يرفض ذلك ولكن عليهم احترام ما اختاره الشعب.

وقال إن تونس اليوم أمام رهانات كبيرة لا يمكن كسبها الا مجتمعين، والدولة العادلة هي دولة القانون وستقوم بحماية الجميع.

وذكّر أن هناك اليوم أكثر من 632 ألف عاطل عن العمل لا يمكن تشغيلهم مرة واحدة بسبب تراجع النمو في تونس، ومن حق المحرومين من العمل التظاهر والتعبير عن مطالبهم. وأوضح أن ما حدث في تطاوين غريب، لأن مطالبهم ليست فقط التشغيل أو التنمية وهي مطالب تعجيزية، وأنه مطّلع على كل ما يحدث، ومن حقهم الاعتصام والدولة ستحميهم، ولكن بيانهم يشير إلى أكثر من ذلك ويؤكد أنه حتى في حالة الحصول على مطالبهم سيواصلون، وهذا أمر خاطئ ولكن برغم ذلك سنواصل التحاور معهم لأنهم أبناؤنا ولكن دون المس بأدوات الإنتاج.

وأكد السبسي أن هناك تطورا في المؤشرات الاقتصادية، في السياحة والفلاحة والفوسفات والاستثمار الخارجي المباشر ونوايا الاستثمار الصناعي، وهناك إقبال هام على برنامج عقد الكرامة لتشغيل الشباب، وهناك أيضا ارتفاع في معدل النمو، بالاضافة إلى نجاح مؤتمر الاستثمار والمصادقة على مخطط النمو الخماسي ودعم صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أنها مؤشرات تدل على أن الدولة بصدد القيام بواجبها ويفتح آمالا حقيقية برغم الصعوبات، وهو ما يعني أن الأمور ليست سوداوية كما يصورها البعض، داعيا الإعلام الى القيام بواجبه أيضا.

وقال: "عندما توليت رئاسة الحكومة بعد الثورة وجدت السجون والحدود مفتوحة وكانت هناك فوضى عامة، ولكن الإدارة التونسية بكل قطاعاتها تجندت ونجحت في إدارة الشأن العام وإخراج البلاد من تلك الوضعية، واليوم هناك نفس الاستعداد ورجال الأعمال التونسيون أيضا مستعدون للاستثمار في الجهات.

وفي سياق خطابه أكد أن هناك مستثمرا أجنبيا عبّر عن رغبته في استثمار نصف مليار يورو وتشغيل خمسين ألف عامل في السنة الأولى ولكنه غادر تونس واستثمر في غيرها لأن الادارة التونسية مكبلة، موضحا أنه تبين أن بعض المسؤولين رفضوا التوقيع على هذا المشروع حتى لا يتكرر ما حدث معهم قبل الثورة ووجدوا أنفسهم متابعين قضائيا.

وأعلن أن ذلك دعاه الى التفكير في العفو عن الإداريين الذين لم يستفيدوا، ولكنهم اليوم متابعون قضائيا بسبب تطبيق تعليمات النظام السابق، ومحاسبة رجال الأعمال واعادة الأموال التي اكتسبوها بطريقة غير شرعية، لأن البلاد اليوم في حاجة إلى كل هؤلاء، ولا يمكن اتهامنا بالفساد بسبب هذا.

وقال إن هناك قرارات تم اتخاذها ولا ننسى أننا في مواجهة تهديدات إرهابية مستمرة، ولا يمكن للجهود الأمنية أن تتشتت بسبب اضطرابات في ملاعب كرة القدم أوتظاهرات اخرى، ولهذا فإن قطع الطريق انتهى والجيش سيحمي موارد الإنتاج.