رئيس الوزراء الجزائري يجس نبض الإسلاميين للمشاركة في الحكومة
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
الحركة قدّمت طعوناً في نتائج الانتخابات (فرانس برس)
أجرى الوزير الأول، عبد المالك سلال، لقاءً خاصًّا بزعيم حركة "مجتمع السلم" (أكبر أحزاب التيار الإسلامي)، عبد الرزاق مقري، في قصر الحكومة الجزائرية، وهو ما أكّده مقري في بيان صحافي، أعلن فيه أن اللقاء جاء لاحقًا لاتصال بين الطرفين قبل يومين.
وذكر مقري، أنّ طلب سلال من حركة "مجتمع السلم" دخول الحكومة؛ هو طلب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حيث رد مقري "إن هذا القرار يتخذه مجلس الشورى الوطني، الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون" التي قدمها تحالف حركة مجتمع السلم، عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي حصدت فيها الحركة 33 مقعدًا، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة، بعد كل من "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي".
واللافت في هذه المسألة، أن هناك تباينًا بين تيارين داخل الحركة؛ الأول يقوده الرئيس السابق، أبو جرة سلطاني، ويدافع عن خيار العودة إلى المشاركة في الحكومة؛ أما الثاني فيقوده الرئيس الحالي مقري، ويرفض المشاركة في الحكومة، خاصة بعد طعنها في نتائج الانتخابات، واتهامها السلطة بالانحياز لصالح أحزاب الموالاة.
وبرغم أن الحركة كانت قد طرحت، عشية الانتخابات، مقترح تشكيل حكومة وفاق وطني تساعد علي عبور البلاد مرحلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فإنها اشترطت للمشاركة تأدية انتخابات نزيهة وشفافة، وهو ما يرجح فرضية قرار عدم المشاركة في الحكومة بناء على مختلف المعطيات على الأرض، خاصة وأن مقري هاجم سلطاني بسبب مواقف هذا الأخير المهادنة للسلطة.
ويجدر الانتباه إلى أن تحالف "حركة مجتمع السلم" عبّر عن استيائه مما سماه "تزويرًا فاضحًا للانتخابات التشريعية".
وللإشارة، فقد كانت حركة "مجتمع السلم" قد أنهت في يونيو/تموز 2012 مشاركتها في الحكومة، بعد 17 سنة من مشاركتها في الحكومات منذ عام 1995، وفكت ارتباطها السياسي مع التحالف الرئاسي الذي كان يجمعها بحزبي السلطة: "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، احتجاجًا على ما اعتبرته تزويرًا للانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار 2012.
اقــرأ أيضاً
وذكر مقري، أنّ طلب سلال من حركة "مجتمع السلم" دخول الحكومة؛ هو طلب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حيث رد مقري "إن هذا القرار يتخذه مجلس الشورى الوطني، الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون" التي قدمها تحالف حركة مجتمع السلم، عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي حصدت فيها الحركة 33 مقعدًا، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة، بعد كل من "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي".
واللافت في هذه المسألة، أن هناك تباينًا بين تيارين داخل الحركة؛ الأول يقوده الرئيس السابق، أبو جرة سلطاني، ويدافع عن خيار العودة إلى المشاركة في الحكومة؛ أما الثاني فيقوده الرئيس الحالي مقري، ويرفض المشاركة في الحكومة، خاصة بعد طعنها في نتائج الانتخابات، واتهامها السلطة بالانحياز لصالح أحزاب الموالاة.
وبرغم أن الحركة كانت قد طرحت، عشية الانتخابات، مقترح تشكيل حكومة وفاق وطني تساعد علي عبور البلاد مرحلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فإنها اشترطت للمشاركة تأدية انتخابات نزيهة وشفافة، وهو ما يرجح فرضية قرار عدم المشاركة في الحكومة بناء على مختلف المعطيات على الأرض، خاصة وأن مقري هاجم سلطاني بسبب مواقف هذا الأخير المهادنة للسلطة.
ويجدر الانتباه إلى أن تحالف "حركة مجتمع السلم" عبّر عن استيائه مما سماه "تزويرًا فاضحًا للانتخابات التشريعية".
وللإشارة، فقد كانت حركة "مجتمع السلم" قد أنهت في يونيو/تموز 2012 مشاركتها في الحكومة، بعد 17 سنة من مشاركتها في الحكومات منذ عام 1995، وفكت ارتباطها السياسي مع التحالف الرئاسي الذي كان يجمعها بحزبي السلطة: "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، احتجاجًا على ما اعتبرته تزويرًا للانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار 2012.