السودان: إعلان تشكيل حكومة جديدة بعد مخاض عسير

أعلن رئيس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح، الخميس، تشكيلة حكومته الجديدة، التي تضم نحو 31 وزيراً اتحادياً وأكثر من 45 وزير دولة، فضلاً عن 65 مقعداً في البرلمانات المختلفة، ضمت عدداً من القوى التي شاركت في مجريات الحوار الوطني والموقعة على الوثيقة الوطنية. وينتظر أن تؤدي الحكومة الجديدة القسم، مساء الجمعة، لتباشر مهامها.

وأتى إعلان حكومة الوفاق الوطني بعد مخاض عسير، حيث تأخر إعلانها أكثر من مرة، ولم يتفق توقيت إعلانها مع ما تم التوافق عليه في مخرجات الحوار الوطني بيناير الفائت، كما دبت الخلافات في جسم عدد كبير من الأحزاب التي شاركت في الحوار بشأن تولي المناصب الوزارية، وضع بعضها على حافة الانقسام بالنظر إلى محدودية المواقع في السلطة مع عدد القوى التي شاركت في الحوار، والتي وصلت لنحو 96 حزباً سياسياً وحركة مسلحة ينتظر جميعهم المشاركة في السلطة.

وأبرز المفاجآت في الحكومة تعيين عسكري وزيراً للمالية، حيث اختير للمنصب الفريق محمد عثمان الركابي الذي شغل منصب مدير للشؤون الإدارية في وزارة الدفاع، إذ حل بديلاً لوزير المالية بدر الدين محمود، الذي واجه انتقادات لاذعة في إدارة الوزارة.


شملت التركيبة الحكومية وجوهاً جديدة أبرزها القيادي في حزب الأمة المعارض، مبارك الفاضل، الذي عين وزيراً للاستثمار، والمؤتمر الشعبي الذي حصل على وزارة اتحادية فضلاً عن وزيري دولة.

بينما تم الإبقاء على عدد من وزراء المؤتمر الوطني وحلفائه في الحكومة المنتهية، بينهم نائب الرئيس السوداني، حسبو عبدالرحمن، ومساعدو الرئيس الأربعة، إبراهيم محمود وموسى محمد أحمد، وعبدالرحمن الصادق المهدي، ومحمد الحسن الميرغني، إضافة إلى عدد من الوزراء أبرزهم وزير الخارجية، إبراهيم غندور، ووزير الموارد المائية معتز موسى، ووزير الدفاع عوض ابن عوف.

وقال رئيس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح، في مؤتمر صحافي، مساء أمس الخميس، إن الحكومة تم تشكيلها من عدد من الكفاءات وحاملي درجات علمية عالية، بينهم بروفسورات. وأقر بصعوبات واجهت تشكيل الحكومة، قاطعاً أن تكوينها تم بتوافق غير مسبوق.


وأكد صالح، أن الحكومة الجديدة تحاشت الترهل بالنظر للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث جاءت بذات عدد الوزارات السابقة، 31 وزارة، بينما أضيف عدد من وزراء الدولة لاستيعاب القوى المشاركة في الحوار. وأشار إلى تنازل المؤتمر الوطني عن ست وزارات أساسية على المستوى الاتحادي، وعن ستة وزراء دولة، وتنازل الحزب الاتحادي الأصل عن حقيبة وزارية. ورأى أن الخطوة تأكيد على حرصهم على تنفيذ برنامج الحوار بروح من التوافق والمسؤولية.

وسبق الإعلان اجتماع للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، الذي أجاز وزراء الحزب في الحكومة الجديدة، كما ألغى تصريحات لنائب رئيس الحزب، إبراهيم محمود، لإعلان مرشيحه كما جرت العادة في إعلان أية حكومة جديدة، حيث حصرت التصريحات بالقصر الرئاسي.

ودافع رئيس الوزراء السوداني عن تولي عسكري لحقيبة وزارة المالية، قائلاً "إن الرجل في الأساس كان مدنياً تدرج في وظائف عدة بوزارة المالية، قبل انتدابة بوزارة الدفاع أيام الحرب لإدارة شؤون الجيش المالية".

وجدد صالح النداء للقوى الرافضة للحوار للانضمام إليه، مشدداً على أن "إعلان الحكومة ليس نهاية المطاف"، وأكد أن أمامهم فرصة لإدخال ما يرونه في وثيقة الحوار الوطني.

وكشف صالح عن "اعتزار رئيس حركة التحرير والعدالة رئيس السلطة الانتقالية لدارفور السابق، التجاني السيسي، بالمشاركة في الحكومة". وأشار لاستيعاب اثنين من حركته في الحكومة الجديدة مع تأكيداته على محاولة إقناعه بتقلد منصب وزاري على أعلى مستوى.

ويذكر، أن السيسي الذي وصل للخرطوم بعد التوقيع على اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، غادر السودان إلى لندن. حيث تواترت أنباء عن رغبته في تقلد منصب نائب الرئيس.

ودافع المسؤول السوداني عن تأخر إعلان الحكومة بالنظر لحجم الأحزاب والحركات المشاركة في الحوار، وأكد أن هناك 1500 اسم قدمتهم له القوى المشاركة في الحوار، كمرشحين لها في السلطة، الأمر الذي أخذ وقتاً لتنقيحها واختيار المرشحين وفقاً للحقائب المطروحة.


وحدد صالح أولويات الحكومة في زيادة الإنتاج والإنتاجية ومعاش الناس وتحقيق السلام. وأكد أن تعديلات وزارية ستجرى على مستوى الولايات السودانية الـ18، دون أن تطاول حكام الولايات، حيث سيشرك أحزاب الحوار فيها. وأشار إلى تنازل حزبه عن وزارة واحدة من أصل خمس وزارات في كل ولاية.