مسيرة احتجاجية ضد قانون المصالحة في تونس

شاركت أحزاب سياسية ونواب ومنظمات تونسية، اليوم السبت، في مسيرة احتجاجية ضد قانون المصالحة بشارع الحبيب بورقيبة، ورفع المحتجون شعارات للتنديد بالقانون، مؤكدين أنه لن يمر، ولا "مصالحة مع الفاسدين ولا لتبييض الفساد".

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، لـ"العربي الجديد" إنّ الرسالة التي تريد عديد الأحزاب والمنظمات التونسية تبليغها، هي التعبير عن رفض قانون المصالحة، مبيناً أن رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، سيتابع هذه الأصوات، مؤكداً أن الرسالة وصلت، وأن الجميع أصبح يدرك أن الموجة المتصاعدة هي رافضة لهذا القانون.

وأوضح الشابي، أن هذا القانون جاء في ظرف صعب تمر به تونس وفي الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى وحدة وطنية، إلا أن مثل هذه القوانين من شأنها أن تهدد الوحدة الوطنية.

وبين أن هذه الخطوة الاحتجاجية ستتلوها خطوات أخرى وأن الحكمة السياسية تقتضي سحب هذا القانون، مبيناً أن بعضهم كان يراهن على فشل المسيرة ويردد أن الشارع التونسي سئم السياسة وغير معنٍ بالتنديد.

واستدرك: "إن الحراك السياسي والشبابي الحاضر اليوم وكل الفئات المعارضة بينت أن الجميع يتابع الوضع وأنه متى وجهت إليهم الدعوة فإنهم سيجيبون بالحضور". مشيراً الى "أن المعارضة في تونس نجحت في وضع حد لقوانين كانت تراها غير ملائمة وأنها اليوم ستنجح في عدم تمرير هذا القانون".

وقال القيادي في حزب التكتل، محمد بنور، لـ"العربي الجديد" إن على السبسي أن يدرك أن قانون المصالحة مرفوض، معتبراً المحيطين برئيس الجمهورية وخاصة مستشاريه، لا يعرفون ما يحدث في تونس ولا يستمعون لصوت الشارع، مبيناً أن الشباب والحراك الموجود كشف أن المعارضة شديدة وأن السياسيين والأحزاب والشباب صامدون للتنديد بهذا القانون.

وأضاف أنه بعد الثورة، وفي ظل وجود دستور ومسار انتقالي، لا يمكن التلاعب بالمال العام وإقرار قوانين من شأنها أن تمس من المصلحة العليا للوطن. معتبراً أنه يستغرب كيف للسبسي بتجربته السياسية وخبرته الواسعة أن يسمح بتمرير مثل هذا القانون ويصالح مع الفاسدين دون أن تتم محاكمة رموز الفساد.

وأشار الى أنه لو توفرت الإرادة السياسية الواضحة في إنهاء سيطرة رموز الفساد في تونس وفي مفاصل الدولة، ولو أن رئاسة الجمهورية أو الحكومة مررت رسائل للمجتمع، أنها ستحاسب الفاسدين فإنه ربما كان لهذا المشروع أن يجد صدى.

وأفاد بنور أن عديد الملفات بحاجة الى إعادة نظر، ومنها تمويلات بعض الأحزاب والميزانيات الضخمة المرصودة لها، مبيناً أنّه يجب مراجعة بعض المسائل لتنظيم الحياة السياسية وتنقية الأجواء.

وأكد أن على رئاسة الجمهورية، أن تستمع الى صوت الشارع لأن عدم الاستماع لا يساهم في استقرار تونس، وسيخلق نوعاً من التوتر. ودعا إلى أن يكون السبسي رئيس كل التونسيين وليس فئة معينة، مبيناً أن مسيرة اليوم ذكرته باحتجاجات 14 يناير/ كانون الثاني 2011.

إلى ذلك، قال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، إنّ الحضور المكثف للتنديد بقانون المصالحة اليوم يعتبر جولة أولى في انتظار جولات أخرى. معتبراً أن الشارع أثبت أن روح الثورة لا تزال موجودة، وأن صوت المعارضة لا يزال مسموعاً.

وأضاف المغزاوي لـ"العربي الجديد"، أن عديد الأحزاب والأطياف السياسية نزلت الى الشارع في محاولة منها للضغط. معتبراً أن التنديد لن يكون في البرلمان فقط بل في الشارع وفي كل المحافظات التونسية، وأنه ستكون هناك عديد الندوات واللقاءات للتنديد بهذا القانون.

واعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي، محمد الكيلاني، أنّ القانون ومنذ أعلن عنه خلق عديد المشاكل لأنه شمل فئة بالمصالحة دون بقية الفئات وبالتالي فإنها لم تكن مصالحة عامة. معتبراً أن هذا القانون كان يجب أن يشمل عديد التونسيين وليس أقلية فقط بعضهم ممن مولوا بعض الحملات الانتخابية أو الأحزاب.

وأضاف لـ"العربي الجديد" أنّ القوى السياسية اليوم أمامها عديد الخيارات وأن نزولها اليوم للشارع هو تعبير عن الرفض. معتبراً أن معارضة هذا القانون قد تتم بعدة أشكال وفي إطار الدفاع عن حقوق التونسيين وليس للتصادم مع رئاسة الجمهورية.

وبين أنّ العدالة الانتقالية موجودة وكان بالإمكان التسريع بها وإرجاع أموال الدولة وعدم إقرار قانون موازٍ بإمكانه أن يخلق تصادماً مع هيئة. معتبراً أن هذا القانون سيزيد في تعكير الأوضاع السياسية.