الجزائر: بوتفليقة يُبعد 13 وزيرا ويعين أغلبية من التكنوقراط

 وتم تعيين 12 وزيرا جديدا يدخلون إلى الحكومة للمرة الأولى ـ إضافة إلى إعادة توحيد وزارة الخارجية وإلغاء الوزارة المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية والعربية.

وضمت الحكومة الجزائرية كتلة من التكنوقراط والمستقلين وثلاثة أحزاب سياسية موالية للرئيس، إذ تضمنت الحكومة 12 شخصية تكنوقراطية في الحكومة الجديدة، لشغل قطاعات وزارية حساسة منها المالية والطاقة والداخلية والاتصالات والتشغيل والتجارة والاتصال والنقل والزراعة والسكن والموارد المائية والصحة، وأربع وزراء مستقلين لشغل وزارات الداخلية والشؤون الدينية والتربية والشباب والرياضة.

 وحازت "جبهة التحرير" الجزائرية التي فازت بالانتخابات البرلمانية الأخيرة على 8 حقائب وزارية، هي -إضافة إلى رئاسة الحكومة، وزارات الخارجية، السياحة والعدل والتعليم العالي والتكوين والتضامن والصناعة والعلاقات مع البرلمان، فيما حاز حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" على حقيبتين وزاريتين، هما الثقافة ووزارة قدماء المحاربين، وحاز حزب "تجمع أمل الجزائر"، المنشق عن إخوان الجزائر منذ عام 2012، حقيبة وزارية واحدة، وحقيبة وزارية واحدة لوزير مستقل.   

وعين الرئيس بوتفليقة وزير الشؤون المغاربية والأفريقية والعربية عبد القادر مساهل وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لرمضان لعمامرة، الذي رفض الاستمرار في منصبه بعد ثلاث سنوات من الصراع وتداخل الصلاحيات وانقسام المهام بين لعمامرة كوزير للخارجية ومساهل كوزير مكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية والعربية، والذي هيمن في الفترة الأخيرة على أبرز الملفات الخارجية والدبلوماسية، بما فيها تلك التي هي خارج نطاق صلاحياته.

 وأبقى بوتفليقة على أبرز رجالاته في الحكومة، في القطاعات المرتبطة بالدفاع والأمن والقضاء، حيث بقي أحمد قايد صالح في منصبه كنائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش، ونور الدين بدوي كوزير الداخلية، برغم إخفاقه في إنجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في الرابع مايو/أيار الماضي، والتي شهدت عزوف 63 في المائة من الناخبين عن التصويت ، والطيب لوح كوزير للعدل، ونورية بن غبريت في منصبها كوزيرة للتربية الوطنية، برغم الجدل الكبير الذي رافق شغلها لهذا المنصب منذ ثلاث سنوات، خاصة فشلها في إنجاح امتحانات البكالوريا السنة الماضية بسبب الغش وتسريب الامتحانات.  

وأقال الرئيس الجزائري وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، بسبب عجزه عن تفعيل سياسات الطاقة في الجزائر، وفشله في إنعاش استثمارات شركة المحروقات الحكومية سوناطراك، وعين خلفا له مدير شركة الكهرباء مصطفى قيتوني، كما أنهيت مهام وزير الاتصال المثير للجدل عبد حميد قرين، والذي دخل في صراع مفتوح مع أغلب المؤسسات الإعلامية المستقلة في الجزائر، وعين خلفا له مدير وكالة الإشهار الحكومية جمال كعوان.

 كما أنهيت مهام وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، بعد فضيحة مصانع السيارات المركبة، والتي اتضح أنها لا تقوم فعليا بتركيب السيارات، وإنما تستورد السيارة كاملة مفككة، ويتم إعادة تركيب جزء يسير منها فقط، وعين الخبير الاقتصادي محجوب بدة خلفا له.

 وأبعد بوتفليقة وزير المالية حاجي بابا عمي، على خلفية إخفاقه في إنعاش قطاع المالية وتحرير البنوك وتطوير المعاملات المالية والضريبية، وعين خلفا له المدير العام للضرائب كمال عبد الرحمان راوية، وأقيل وزير الصحة والسكان عبد المالك بوضياف، بسبب الإخفاق الكبير في إدارة قطاع الصحة وتطوير الخدمات الصحية في البلاد، وعين خلفا له البروفيسور مختار حزبلاوي.

وأقال الرئيس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، على خلفية المشكلات الكبيرة التي شهدتها الجزائر خلال السنتين الأخيرتين فيما يتعلق بتسويق المنتجات الزراعية وعدم ضبط أسعارها وتراجع المحصول الزراعي، وعين خلافا له عبد القادر بوعزقي، كما عين محافظ ولاية تلمسان غربي الجزائر أحمد ساسي، في منصب وزير جديد للتجارة، بعد أشهر من وفاة الوزير السابق بختي بلعايب.

 وأقيل وزير الأشغال العمومية والنقل عبد القادر والي، وعين خلفا له محافظ ولاية وهران غربي الجزائر عبد الغاني زعلان، وأبعد عبد الوهاب نوري من منصبه كوزير للسياحة والصناعات التقليدية، وعين خلفا له مسعود بن عقون، وعين محافظ ولاية عنابة شرقي الجزائر يوسف شرقة وزيرا للسكن، وهو المنصب الذي كان يشغله عبد المجيد تبون، الذي عين رئيسا للحكومة.

 وتقلد مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مراد زمالي، الذي نجح في خلق 350 ألف مؤسسة مصغرة عبر برنامج تشغيل الشباب، وزيراً للعمل والضمان الاجتماعي، خلفا للوزير محمد الغازي، وعينت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.

واستبدل الرئيس بوتفليقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، بوزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية، وعاد مجددا الطاهر خاوة إلى وزارة العلاقات، كما عاد حسين نسيب مجددا لشغل منصب وزير الموارد المائية.

وأبقى بوتفليقة على  وزير المجاهدين الطيب زيتوني، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، ووزير التكوين المهني محمد مباركي، ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي، ووزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون، ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي.

ويشير اعتماد بوتفليقة على أغلبية من التكنوقراط والمستقلين، خاصة في القطاعات ذات الصلة إلى تدبير مواجهة تداعيات الأزمة المالية الخانقة، التي تشهدها الجزائر نتيجة تراجع مداخيل النفط وانهيار أسعاره، باعتماد الرئيس على الحكومة للاستمرار في سياسات التقشف لمواجهة التداعيات الخطيرة للأزمة الراهنة، ومواجهة سلسلة من التوترات الاجتماعية المتصاعدة، وهو ما يفسر تقليص الرئيس بوتفليقة للتمثيل الحزبي في الحكومة مقارنة مع الحكومات السابقة.

 وقال الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون في أول تصريح عقب مراسيم تسلمه مهامه من سابقه عبد المالك سلال، إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة رفع التحديات المتعلقة بالشجون الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر البلاد.

 وأضاف تبون أنه سيقوم بعرض بيان السياسة العامة أمام البرلمان خلال الأيام المقبلة.

ويحدد الدستور الجزائري صلاحيات رئيس الحكومة، الذي يقدم مخطط عمل الحكومة للبرلمان للموافقة عليه بعد مناقشة عامة، والمتمثلة في توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة، والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وترؤس اجتماعات الحكومة، وتوقيع المراسيم التنفيذية، كما يعين في وظائف الدولة، بعد موافقة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السهر على سير الإدارة العمومية.

وأعلنت أحزاب سياسية ونقابية استعدادها للعمل مع الحكومة، ودعا عبد الرزاق مقري، رئيس حركة "مجتمع السلم"، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر عبد رئيس الحكومة الجديد عبد المجيد تبون إلى اعتماد الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين لتجاوز الأزمة القائمة".

 وأعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات دعمهما للوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون، واستعدادهما الكامل للعمل رفقته من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.