حزب بوتفليقة يفقد الأغلبية لأول مرة منذ 20 عاماً
وقلل الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، من هذا التراجع، واكتفى بالقول إن حزبه ما زال، على الرغم من ذلك، يحتفظ بالمرتبة الأولى في البرلمان.
وأكد ولد عباس أنه يقبل بهذه النتائج، على الرغم من مطالبته بأربعة مقاعد إضافية قال إنها لم تحتسب لصالح حزبه، مضيفًا: "تقبلنا النتائج رغم كل شيء، ولدينا حس المسؤولية، ونحن رجال دولة".
وبشأن التحالفات الحكومية المقبلة، قال ولد عباس: "نحن منفتحون إزاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أو أي حزب، لعقد تحالفات، ونحن سنقبل بأية تحالفات سياسية في الحكومة؛ شرطنا الأساسي في التحالفات (يكمن) حول البرنامج".
وفي سياق آخر، أكدت "جبهة القوى الاشتراكية" أن "طريقة سير ونتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة عمقت من ضعف وهشاشة الجزائر أكثر من ذي قبل، وعززت مواقع المتسببين بهذه الأزمة متعددة الأبعاد".
واتهمت الجبهة النظام بـ"انتهاج استراتيجية الأحادية والتسلطية العمياء التي ظاهرها ديمقراطي وباطنها استبدادي شمولي، وهي الحالة التي ستؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب".
وأعلنت الجبهة، والتي حازت على 14 مقعدًا، أن "الفائز في هذا الاستحقاق في المقام الأول هو العزوف السياسي بكل أشكاله، يليه حزب الأوراق الملغاة الذي امتنع وزير الداخلية عن ذكر أرقامها"، وعبّر الحزب عن "قلقه العميق من عزوف الشعب الجزائري عن ممارسة حقوقه السياسية، وهي ظاهرة المتسبب الوحيد بها هو النظام الحاكم الذي أفسد كل أشكال السياسة، وشوّه كل مظاهرها".
وتعد نسبة التصويت هذه أدنى نسبة تصويت منذ انتخابات 2007، وأقل من تلك التي سجلت في انتخابات عام 2012، والتي بلغت حدود 43%، على الرغم من جهود كبيرة بذلتها السلطات الجزائرية لأجل حث الناخبين على التوجه إلى مكاتب الاقتراع.
وفي مفارقة رقمية، سجلت ولايات الجنوب، المحرومة من عوامل التنمية، أكبر نسب مشاركة، كولاية اليزي، والتي سجلت 65%، وولاية تمنراست بـ57.04 في المائة وأدرار بـ52.1%، فيما لم تتجاوز نسبة التصويت في العاصمة الجزائرية 29%، ولدى الجالية في فرنسا 7%.
وتراجعت "جبهة القوى الاشتراكية"، أقدم أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر، مقارنة بنتائجها في انتخابات 2012، إلى 14 مقعداً، كما تراجع حزب "العمال" اليساري إلى 11 مقعداً، وحصل حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" على تسعة مقاعد خلال عودته إلى المشاركة الانتخابية بعد مقاطعته لانتخابات عام 2012، كما فازت القوائم المستقلة بـ28 مقعداً.
وذكر وزير الداخلية الجزائري، في مؤتمر صحافي لإعلان النتائج الرسمية، أن الانتخابات البرلمانية جرت في "إطار هادئ، ولم تسجل خروقات ذات تأثير على سير العملية الانتخابية".
في المقابل، أعلنت حركة "مجتمع السلم" (إخوان الجزائر) رفضها نتائج الانتخابات البرلمانية.
وقال رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحافي: "هذه النتائج مرفوضة، ولا تعبّر عن المأمول وعن الإرادة الشعبية، وسجل التزوير ذاته، وبطريقة جديدة، حيث أعطيت تعليمات للسطو المباشر على أصوات الناخبين، ولدينا طعون مؤسسة سنقدمها للمجلس الدستوري، والكثير من التجاوزات لا نملك فيها أدلة مادية".
وأكد مقري أن "المقاطعة هي الحزب الأول في البلاد، وهي رسالة يعطيها الجزائريون في كل مرة"، إذ بلغ مجموع من لم يصوتوا في الانتخابات 15 مليون ناخب من مجموع 23 مليون ناخب مسجل في الهيئة الناخبة.
وشكك مقري بنسبة التصويت التي أعلنها وزير الداخلية الجزائري، قائلاً إن "نسبة المشاركة التي نعلنها من خلال تواجدنا هي 25%، والنسبة المعلنة كانت مضخمة. لقد لاحظنا أن نسبة المقاطعة كانت كبيرة جدا".
وأبدى المتحدث ذاته تفهه لموقف القوى السياسية التي دعت إلى المقاطعة، مضيفاً "نحن تلقينا الرسالة، ولكن قررنا المشاركة والمقاومة السياسية، ونحن موجودون في الساحة"، مشيرا إلى أن "المقاطعة لا تخدم سوى أحزاب الموالاة. وهذه الأوراق البيضاء كموقف يستدعي منا دراسة جادة ومعمقة".
وأضاف رئيس حركة "مجتمع السلم": "نحن القوة المعارضة الأولى بالبلد، وسنتعامل بكل مسؤولية مع هذه القوة التي لدينا والحضور، ونحن في موقع جيد للقيام بدور المعارضة بكل أريحية لخدمة بلدنا".
