مسؤول بالاتحاد الأوروبي: نراهن على نجاح الديموقراطية بتونس

ويزور المفوض السامي لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، تونس قريباً، ومن المفترض أن يلتقي القيادة السياسية للبلاد في زيارة، قال هان لـ"العربي الجديد" إنها تهدف إلى إجراء محادثات لتعزيز الشراكة القائمة ما بين الاتحاد الأوروبي وتونس، في مجالات التعاون ذات الأولوية، مثل المسائل الأمنية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى خلق فرص عمل والهجرة والشؤون الإقليمية وحقوق المواطنين.

وأكد هان على هامش الأسبوع البرلماني التونسي في بروكسل أن أوروبا منشغلة بتطور الوضع الأمني في تونس، وهي تتابع السياسة الأمنية وحرص السلطات التونسية على فرض الاستقرار وتأمين الحدود.

وأضاف أن أمن تونس واستقرارها مهم جداً لأوروبا، "فتونس تمثل بوابة مهمة في منطقة حوض المتوسط، ونافذة القارة الأفريقية نحو جنوب أوروبا، كما أن الاتحاد الأوروبي راهن على نجاح التجربة الديمقراطية التونسية وساهم في الانتقال منذ انطلاق ثورة الحرية والكرامة، وبالتالي فإن فشل التجربة التونسية هو فشل لأوروبا التي ساندت التونسيين لكسب التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

وجدد يوهانس هان أمام البرلمانيين التونسيين يوم الخميس 4 مايو 2017 في اختتام الأسبوع البرلماني التونسي، المنعقد في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، أن أوروبا ستواصل دعم تونس في مسارها، وستسعى المفوضية الأوربية إلى تنفيذ التوصيات التي اتفق حولها رؤساء الكتل البرلمانية في الاجتماع المشترك، الذي عقد برئاسة رئيس البرلمان الأوروبي، انطونيو طاجاني، ورئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر.

من جهة أخرى، اعتبر رئيس برنامج دعم الديمقراطية في تونس بالبرلمان الأوروبي، ميشال غاهلر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أوروبا يجب أن تتحلى بالشجاعة لدعم تونس بقوة، فمصلحة أوروبا اليوم في استقرار تونس ونجاحها على المستوى الأمني والاقتصادي، لأن موقع تونس استراتيجي في المنطقة، ولأنها تعد بوابة للعبور نحو أوروبا. واستهداف تونس من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة القادمة من الحدود الليبية أو الجزائرية هو استهداف للديمقراطية وللانتقال الديمقراطي الذي تؤمن به أوروبا وتدعمه.

من جانبه أكد رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، في تصريح لـ"الـعربي الجديد"، أن الوفد البرلماني التونسي الذي ضم المسؤولين الأوائل في البرلمان والقيادات والنخبة السياسية، جاء إلى بروكسل محملاً برسالة وقد تم تبليغها إلى نظرائنا في البرلمان الأوروبي وإلى المفوضية الأوروبية، وانتهت بتكوين فريق مشترك على أعلى مستوى لمتابعة تنفيذ ما جاء في اللائحة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، والتي لم يتم تنفيذها بالقدر المأمول رغم التوصية التي بعثها البرلمان الأوروبي إلى الدول الـ27 الأعضاء، والتي طلب فيها تحويل ديون تونس إلى استثمارات، وتقديم مساهمات لدعم تونس اقتصادياً وأمنياً في هذه الفترة الحساسة، ولكن للأسف لم تلتزم به إلا ثلاث دول فقط وبمساهمة طفيفة.

وأضاف رئيس المجلس أنه تم التركيز خلال المباحثات والمشاورات التي جمعت البرلمانيين التونسيين بنظرائهم الأوروبيين على ثلاثة محاور، تهدف إلى الرفع من العلاقات التونسية الأوروبية إلى مستوى يترجم التحول الذي تم في تونس، والأهمية التي تكتسبها بالنسبة للمنطقة المتوسطية وللبلدان الأوروبية، وتجسيم هذا التعاون بحسب ما تقتضيه حاجيات تونس  وتحدياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وأبرز الناصر طلب الجانب التونسي تطوير الاتفاق والإطار الذي بني منذ عشرين عاماً بين تونس والاتحاد الأوروبي، حتى يستجيب إلى المتغيرات الجديدة التي عرفتها البلاد على جميع المستويات، مبيناً أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق دعم خاص لدفع التنمية الاقتصادية في تونس مثل ما حصل مع البرتغال واليونان وجزء من بلدان أوروبا الشرقية، وفتح السوق الأوروبية على السلع والمواد التونسية، ورفع النسب المخصصة للمنتجات القادمة من تونس ثم تيسير انتقال الشباب التونسي وخاصة طالبي التكوين والطلبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها أوروبا وسياسة التقليص في الهجرة.

وانعقدت خلال الأسبوع البرلماني التونسي ببروكسل ورشات عمل ومحادثات ثنائية تطرقت لمواضيع تتصل بالأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية والشباب، وحقوق الإنسان وعلاقة البرلمان بمحيطه.