كشف مصدر عسكري مصري أن هناك ضغوطاً كبيرة تعرضت لها بعض القيادات العسكرية الوسيطة، والضباط الرافضين اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، باعتبار ذلك يمس الشرف العسكري المصري.
وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد"، أن "عدداً ليس بالقليل من الضباط الرافضين لتلك الاتفاقية، تعرضوا لإجراءات عقابية بمستويات مختلفة"، لافتاً إلى أن "عدداً منهم تعرض للتحقيق لعدة أيام في المخابرات العسكرية، وبعضهم تم نقله من الوحدات العسكرية التي يعمل بها".
وأوضح أنه طيلة الأشهر السابقة كثّفت الأمانة العامة لوزارة الدفاع من الندوات التثقيفية لقادة وضباط القوات المسلحة، لإقناعهم بالتنازل عن الجزيرتين للرياض، بزعم سعوديتهما.
وأشار المصدر إلى أن هذه الندوات شارك فيها عدد من الشخصيات السياسية، منها وزير الشؤون النيابية، مفيد شهاب، إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي شارك في جولات المفاوضات القانونية لاسترداد طابا في أعقاب حرب أكتوبر 1973.
وأوضح أن هناك عدداً كبيراً من الشخصيات، ذات الطباع السياسي والديني، وبعض القادة العسكريين السابقين الذين خدموا في سيناء، شاركت في تلك الندوات، لافتاً إلى أن بين من قدموا محاضرات في هذا الإطار مفتي الجمهورية الأسبق، علي جمعة، والذي تحدث عن ضرورة رد الأمانات لأهلها، على حد تعبير المصدر.
في السياق، ردت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة بجامعة القاهرة، علياء المهدي، على عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية المصرية، فاروق الباز، والذي قال في رسالة بعث بها للبرلمان المصري، إن جزيرتي تيران وصنافير بحكم الجيولوجيا أقرب لأرض الجزيرة العربية، في إشارة إلى كونهما ملكاً للسعودية.
وقالت إن القرب الجيولوجي للجزر من شبه الجزيرة العربية ليس دليلاً على ملكية السعودية لهما، مضيفة على حسابها الشخصي، بموقع "فيسبوك": "العبرة بالسيطرة والهيمنة ووجود علم وجنود منذ 1906، وقبلها، وحتى الآن، هذه الجزر مصرية".
وأوضحت: "لنا في جزر فولكلاند الواقعة على الامتداد القاري للأرجنتين عبرة، فهي جزر بريطانية، بالرغم من أن المحيط الأطلنطي يفصل بينهما"، مشيرة إلى أن جزيرة تيران أقرب لمصر جغرافيا من السعودية.
وكان الباز قد قال في رسالته، والتي بعث بها إلى مجلس النواب: "يُبين الوضع الجيولوجي، دون أدنى شك، أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان كتلة القشرة الأرضيّة التي تشمل شبه الجزيرة العربية، ونعلم أن كتل القشرة الأرضيّة تفصلها فوالق عميقة، تحدد شكلها واتجاه زحزحتها على مدى العصور الجيولوجية"، متابعاً: "هذا الوضع الجيولوجي يُبين أولاً: أن جزيرتي تيران وصنافير تمثلان جزءاً من شبه الجزيرة العربية، وثانياً: أن حركة شبه الجزيرة العربية شرقاً تبعد الجزيرتين عن أرض مصر ولو قليلاً مع مرور الزمن".
ويستعد البرلمان المصري لإقرار الاتفاقية وسط تحركات سياسية وشعبية مصرية، لوقف تمريرها من البرلمان، خاصة بعد صدور حكم قضائي، من محكمة القضاء الإداري ببطلانها.