استفادت قوات حفتر من التسليح الإماراتي (عبدالله دوما/فرانس برس)
اعتبر عضو البرلمان المنعقد في طبرق، مصطفى أبو شاقور، تقرير الأمم المتحدة حول تزويد الإمارات للقوات التابعة للحكومة المؤقتة بالأسلحة "دليلاً جلياً على تدخل الإمارات في الشأن الداخلي الليبي".
وقال أبو شاقور، على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "السلاح الذي توفره الإمارات لقوات حفتر يزيد الأزمة الليبية تفاقما"، متسائلاً "لمن ترسل الإمارات هذه الطائرات، أليست لقتل الليبيين؟".
وكانت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة قد أكدت، بتقريرها السنوي الأخير، تورط دولة الإمارات في خرق قرار حظر توريد السلاح لليبيا، موضحة أنها زودت قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، بعتاد عسكري من أجل دعمه في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.
وكشف التقرير عن تزويد الإمارات لحفتر بـ"طائرات عمودية هجومية من طراز (إم آي 24 بي) بيلاروسية الصنع، و195 آلية بيك آب قتالية"، إضافة إلى طائرات "اير تراكتور".
| Facebook Post |
ونقل التقرير صوراً جوية لمطار جوي جنوب مدينة المرج، التي تعتبر المقر الرئيس لحفتر شرق البلاد، إذ عملت الإمارات على تطويره واتخاذه قاعدة جوية لها.
وأوضحت الصور الجوية عدداً من الطائرات الرابضة في ساحة القاعدة، بينما تظهر صور أخرى أعمالا هندسية لتوسيع المدرج وحظيرة الطيران، مما يكشف عن إمكانية استقبال عدد جديد من الطائرات.
وأكد تقرير اللجنة أن "الصور تظهر طائرات ومقاتلات عمودية تم تطويرها من قبل شركات أميركية لصالح دولة الإمارات حصرا"، في دليل يؤكد أنها هي من زودت حفتر بها لدعمه في عملياته القتالية.
وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أكد أنّ "حفتر استعان بمرتزقة لقيادة طائرات إماراتية، كانت رابضة في إحدى قواعده، شرق ليبيا، في قصف مواقع وتمركزات سرايا الدفاع عن بنغازي، في مارس/آذار الماضي، إبان عملية استعادة سيطرته عليها".
ويبدو أن دولة الإمارات لم تكتف بهذا، إذ أن عدة تقارير تشير إلى تورطها في دعم حفتر بالمرتزقة أيضاً لقيادة طائراتها، التي يبدو أن طياري حفتر لم يتدربوا على قيادتها.
وتشير التقارير إلى أن الإمارات سهلت التواصل بين مدير شركة "بلاك ووتر"، العقيد إيريك برينس، المقيم منذ عام 2011 في الإمارات، وبين حليفها حفتر، فقد نقل موقع "ميدل إيست آي" في مارس/آذار الماضي تأكيداً عبر مصادره بأن طيارين تابعين لشركة "بلاك ووتر" يقومون بتشغيل الطائرات الإماراتية في قاعدة لحفتر بشرق البلاد.
وكان الصحافيان الأميركيان ماثيو كول، وجيرمي سكاهيل، قد كشفا في تحقيق لهما، عن "علاقة رئيس شركة بلاك ووتر العقيد إيريك برنس، بليبيا منذ عام 2011، عندما قدم إليها للبحث عن موضع قدم فيها، وبعد فشله، انتقل عام 2016 للتعاون مع مواطنه ذي الأصول الليبية، خليفة حفتر"، بحسب التحقيق.
ودون الكشف عن تفاصيل اللقاءات والاتصال، قال الصحافيان إنّ "برنس تقدّم للاتحاد الأوروبي، مطلع عام 2015، ببرنامج للحدّ من الهجرة غير القانونية القادمة من ليبيا، وتلقّى موافقة من مسؤول عسكري ليبي رفيع، لكنّ رفض البرنامج من الجانب الأوروبي، لم يحد من رغباته في الوصول إلى ليبيا".
وقد تم الكشف عن أنّ المسؤول العسكري الليبي المقصود هو حفتر، وذلك عندما احتجت الولايات المتحدة على موافقة الصين على فتح حساب بنكي لمواطنها برنس، الخاضع للتحقيق في قضايا سابقة، ليتبيّن لاحقاً أنّ الحساب كان مخصصاً ليتلقى إيريك أموالاً من حفتر، مقابل جلب مقاتلين مرتزقة، وأسلحة لدعم قواته في شرق ليبيا.
وكشف الصحافيان كذلك، عن احتجاج محامية برنس، فيكتوريا تونسينق، بالقول إنّه "على السلطات الأميركية أن تستدعي حفتر أيضاً للتحقيق معه في قضية تبييض أموال عن طريق هذا الحساب البنكي، لأنّه أيضاً مواطن أميركي، وكذلك ولداه خالد وصدام، لأنهم جميعاً خالفوا القوانين الأميركية التي تقتضي الحصول على ترخيص من السلطات الأميركية، قبل توريد أو استيراد الأسلحة".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت مجلة "Intelligence Online" المتخصصة في العمليات المخابراتية أنّ "شركة بلاك ووتر زوّدت خليفة حفتر بطيارين مرتزقة من جنسيات أميركية جنوبية لقيادة طائرات تابعة لدولة الإمارات نوع (IOMAX AT- 802)، إحدى قواعده في شرق ليبيا، كثيراً ما شاهدها الأهالي في سماء منطقة قنفودة بمدينة بنغازي تقصف المدنيين بدقة كبيرة".
كما ذكرت المجلة، أنّ "العقيد برنس تعاقد مع الإمارات من أجل الاستفادة من دفعة مقاتلين صوماليين درّبتهم (بلاك ووتر) ضمن برامج مكافحة الإرهاب في عام 2011، يُعتقد أنّ جزءاً منهم جاء إلى ليبيا".