وقالت الصحيفة إن نفتالي بينت يقود "تحركا استراتيجيا"، بحسب وصفها، هدفه "الدفاع عن القدس العاصمة من أي تسوية سياسية تقضي بالتنازل عن أجزاء من القدس ونقلها لحكم أجنبي"، إذ يعتزم تقديم قانون لتغيير قانون أساس القدس الحالي، وسن قانون ضد إعادة تقسيمها، إلا بموافقة 80 نائبا في الكنيست، وهو ما يحول علميا، في حال إقرار القانون، دون أي تسوية تقوم على الانسحاب من الشطر الشرقي من المدينة ليكون عاصمة للدولة الفلسطينية.
كما ينص القانون المقترح، الذي يحمل اسم "القدس عاصمة إسرائيل"، على عدم جواز إجراء استفتاء عام بشأن اتفاق للتسوية الدائمة.
وينص أيضا على أن "المدينة لن تسلم إلى طرف أجنبي، سياسي أو سلطوي، وأن منطقة نفوذها البلدية الحالية ستبقى محمية بموجب هذا القانون". ويهدف الشطر الأخير من الجملة إلى سد الطريق أمام اقتراحات إسرائيلية تتحدث عن إخراج أحياء (وفي الواقع قرى فلسطينية محيطة بالقدس تم ضمها للقدس والاستيلاء على أراضيها بعد احتلال الضفة الغربية عام 67).
ويسعى أصحاب الاقتراح الأخير إلى تقليص نطاق المدينة، والتخلص من أكبر عدد من الفلسطينيين الذين يسكنون في قرى تم ضمها للقدس، وإخراج بعض هذه القرى، والإبقاء على تلك المجاورة والملاصقة للمدينة في حدودها التاريخية، مثل سلوان والطور والعيساوية وجبل المكبر، وشعفاط وبيت حنينا، مقابل التنازل عن قرى مثل كفر عقب والرام، وكل ما بات خلف جدار الفصل، أو قريبا منه.
ولفتت الصحيفة إلى أنه "من المقرر عرض هذا المقترح للقانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لضمان تأييد أعضاء الائتلاف الحكومي للقانون، خلال أسبوعين".
ويأمل حزب "البيت اليهودي" أن يصوت إلى جانب القانون، إضافة إلى أحزاب الائتلاف الحكومي، أعضاء من "أحزاب الوسط"، مثل حزب "ييش عتيد" بقيادة يئير لبيد، وأعضاء حزب "المعسكر الصهيوني"، الذي يقود المعارضة للحكومة الإسرائيلية، مع أن القانون المقترح يتناقض كليا مع طروحات لتقاسم السيادة جزئيا في القدس، وفق مسار كلينتون.
وقال مسؤول رفيع المستوى في "البيت اليهودي" للصحيفة إن "هدف القانون هو تعزيز مواقف نتنياهو في مواجهة ضغوط مستقبلية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب" من جهة، ووقف ما سماه بـ"مسلسل التنازلات" التي قدمتها حكومة نتنياهو مؤخرا، وشملت عشية زيارة ترامب الإعلان عن منح تصاريح بناء للفلسطينيين في المنطقة سي، ومضاعفة مساحة نفوذ بلدية قلقيلية.
ويطالب "البيت اليهودي" بإطلاق يد البناء الاستيطاني في القدس المحتلة، وما تبقى من مساحات خالية فيها، بهدف خلق وضع وفرض واقع لا يجيز العودة للوراء.
ونقلت الصحيفة عن نفتالي بينت قوله: "إنني أرى وجود فرصة في عهد الرئيس ترامب لتحصين القدس، بحيث لا يكون ممكنا في المستقبل إعادة تقسيمها. للأسف الشديد فإن غياب البناء هو إضاعة للفرصة، لذلك أسعى لسن هذا القانون لتفادي أي إمكانية في المستقبل لخيار تقسيم المدينة في لحظة "إجماع مؤقت" كما ساد في فترة كل من إيهود أولمرت وإيهود باراك".