تزايدت الفعاليات الاحتجاجية ضد الحكومة الشرعية في محافظة تعز اليمنية، مع بروز أصوات مطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، على خلفية انقطاع رواتب الموظفين للشهر التاسع على التوالي.
وقد بدأت الأحزاب والنقابات والفعاليات المجتمعية بتسيير مسيرات رافضة لحكومة بن دغر، التي تتهم بالمماطلة والتسويف في صرف رواتب الموظفين، وإصدار التوجيهات والوعود الكاذبة، التي تؤكد الاستهداف الممنهج للمحافظة وأبنائها.
وانطلقت، يوم السبت، مسيرة جماهيرية من أمام مكتب التربية إلى مقر شركة النفط في شارع جمال عبدالناصر، وسط المدينة، والذي تتخذه السلطة المحلية المفترضة مقرا مؤقتا لها، بدعوة من ناشطين سياسيين ونقابيين طالب فيها المشاركون من الحكومة بصرف الرواتب، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاجات ومهددين برفع سقف المطالب، والتي قد تصل إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.
وشارك في المسيرة الاحتجاجية عدد من أعضاء مسيرة "البطون الخاوية"، التي انطلقت من تعز مطلع مايو/أيار الماضي، لمطالبة الحكومة بصرف الرواتب وعارضها التجمع اليمني للإصلاح، وكذا الحزب الاشتراكي اليمني الذي شارك بمسيرة يوم السبت، كما أكدت قيادة "البطون الخاوية" أنها "تدعم أي فعالية مطلبية تنتهج النهج السلمي وتدافع عن حقوق الموظفين من أبناء محافظة تعز".
في السياق اعتبرت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز، في بلاغ صحافي صادر عنها، أن "عدم صرف مرتبات موظفي القطاع العام والمختلط منذ تسعة أشهر أمر تجعل معه الحكومة نفسها في موقف لا تحسد عليه، وتظهر وكأنها تكافئ صمود محافظة تعز في وجه الانقلابيين مستعصية على الحصار والحرب، بحصار يتخذه من يقف وراء عرقلة صرف المرتبات كل هذه المدة، وهو أمر نثق أن الحكومة لا ترضى باستمراره".
وأضافت أحزاب اللقاء المشترك في تعز أنها "رأت تحريك وفد من القيادات الحزبية من كل الأحزاب في المحافظة، بما فيها حزب المؤتمر المؤيد للشرعية والرشاد وغيرهم للقاء رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، سعيا من الجميع لكسر هذا الحصار المضروب على موظفي تعز والذي يخدم الانقلابيين ويصب في مصلحتهم".
وقال أمين سر التنظيم الناصري بتعز، عادل العقيبي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "إصرار حكومة بن دغر على تجاهل المطالب الشعبية بتوفير الرواتب والخدمات الضرورية للمواطنين، يثير الريبة والشك ويستدعي التخوف بألا يكون هذا التجاهل تعبيرا عن عجز الحكومة في تلبية تلك المطالب، بل سياسة ممنهجة تسعى إلى إحداث تصدّع وانقسام في صفوف الشرعية وتفكك للتحالف الداعم لها، وصولا إلى إحداث تحوّل في الرأي العام المحلي وفي دول التحالف الداعم للشرعية وفي المجتمع الدولي".
وتابع قائلا: "استمرار حكومة بن دغر في تجاهل تلك المطالب الشعبية سيؤدي حتما إلى تصاعد وتيرة المطالبة بتلك الحقوق، ومع استمرار التجاهل سيتحول الحراك الشعبي المطالب بحقوقة إلى احتجاجات على الحكومة ذاتها، والمطالبة بإقالتها، وصولا إلى المطالبة بوقف الحرب والضغط على الشرعية ودول التحالف الداعم لها لقبول تسوية بأي ثمن"، متسائلا في نهاية تغريدته "هل تدرك الشرعية والتحالف الداعم لها هذه المآلات السيئة التي تقودنا إليها حكومة بن دغر؟".