عرضت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، التدخل للمساعدة في حل الأزمة الخليجية، بعد تسلم قطر لائحة مطالب من دول الحصار، تشمل إغلاق قناة "الجزيرة" الإخبارية.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إيري كانيكو: "نأمل أن تحل الدول المعنية الوضع من خلال الحوار"، مضيفة "نحن جاهزون للمساعدة إذا طلبت منا الأطراف ذلك".
وقالت كانيكو: "لا نزال نتابع الوضع بقلق عميق، ونحن على علم بالتقارير حول لائحة المطالب من قطر. ليس باستطاعتنا التعليق بالتفصيل أو تأكيد لائحة كهذه".
وردًا على سؤال عن موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من مهلة الأيام العشرة، التي منحتها الدول الأربع لقطر، ومدى اعتبارها بمثابة تهديد لدولة عضو في الأمم المتحدة، قالت كانيكو، إن "أي قرار أو مناقشة بشأن الأزمة ينبغي أن يستند إلى القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، وأيضًا إلى ميثاق الأمم المتحدة". كما أشارت إلى التأكيد السابق لغوتيريس، مطلع الأسبوع الماضي، حول دعمه الحل الإقليمي الذي تقوده الكويت.
ورغم توالي الوساطات، بلغت الأزمة ذروتها، أمس، بتسريب لائحة بـ13 مطلبًا، اشترطتها دول الحملة، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لرفع الحصار عن قطر، وتضمّنت المطالب بنودًا تمسّ جوهر السيادة القطريّة، فضلًا عن الحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق الدولية، من قبيل، إغلاق شبكة الجزيرة، وتسليم مطلوبين إلى تلك الدول، ومنع تجنيس أفراد من مواطني الدول المحاصِرة، وإلزام الدوحة، على مدار 10 سنوات، بتقديم تقارير دوريّة لجيرانها الخليجيين في تواريخ محدّدة سلفًا، ما جعلها أشبه بوثيقة إعلان استسلام وفرض وصاية.