مصر: تظاهرات لرافضي الانقلاب ضمن فعاليات "صمودنا عيد"

تظاهر المئات من معارضي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في محافظة الجيزة، الجمعة، احتجاجاً على موجة الغلاء، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وأحكام الإعدام الأخيرة بحق رافضي الانقلاب العسكري، إيذاناً ببدء مظاهرات أسبوع "صمودنا عيد"، ضمن موجة "ارحل"، التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية.

وانطلقت المسيرة من شارع الأهرام، إذ جابت عدداً من الشوارع والأحياء الرئيسية، وسط تفاعل ومشاركة من جموع الأهالي الرافضين لنظام السيسي وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، رافعين علم مصر وصور الرئيس المعزول محمد مرسى، ولافتات تؤكد مصرية الجزيرتين، وترفض أحكام الإعدامات الجائرة، والقتل خارج إطار القانون.

" طالب المتظاهرون بإسقاط أحكام الإعدام الأخيرة وبالإفراج عن كل المعتقلين "

وردد المشاركون الهتافات والشعارات التي تؤكد استمرار الحراك الشعبي لحين تحقيق جميع أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وعودة الحقوق المغتصبة، ومحاكمة كل المتورطين في جرائم بحق مصر وشعبها، وإطلاق الحريات، وعودة المسار الديمقراطي، عوضاً عن الحكم العسكري.

وانطلقت، صباح اليوم، تظاهرة لأهالي منطقة الإبراهيمية، بمحافظة الإسكندرية، تنديدًا بأحكام الإعدام الصادرة على المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري. وطالب المتظاهرون بإسقاط هذه الأحكام الباطلة المسيسة، وبالإفراج عن كل المعتقلين، مؤكدين استمرارهم في التحرك حتى رحيل حكم العسكر، وعودة الحقوق كاملة لأصحابها.

كما واصل رافضو الانقلاب في محافظة الشرقية تظاهرات الأسبوع الثوري الجديد "صمودنا عيد"، ضمن موجة "ارحل"، بدعوة من التحالف الوطنى لدعم الشرعية، عقب صلاة الجمعة، بمسيرات انطلقت من الزقازيق، عاصمة المحافظة، وقرية العدوة في ههيا، مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي.

وفي الزقازيق، نظم المحتجون مسيرة من حي الحسينية جابت الشوارع، رغم الصيام وارتفاع درجات الحرارة، والانتشار الأمني المكثف، مؤكدين الصمود حتى تحقيق جميع أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

وفي ههيا، والعدوة، شارك المئات من الأهالي وشباب الثورة ونساء ضد الانقلاب في مسيرة، رافعين علم مصر وصور الرئيس محمد مرسي، تحية لصموده وثباته، وأرسلوا التهنئة له بعيد الفطر المبارك، ولجميع الأحرار في الميادين والسجون، مجددين العهد بمواصلة طريق النضال السلمي حتى عودة الحقوق المغتصبة.

كذلك، نظم أبناء مركز فاقوس مسيرة على طريق القرين فاقوس، داعين جموع الشعب المصري لإعلان الغضب واللحمة مع الثوار لإنقاذ البلاد.

وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، قد دعا إلى أسبوع ثوري جديد بعنوان "صمودنا عيد"، مطالباً المصريين بأن "يرفعوا أصواتهم دفاعاً عن حريتنا، وعن دمائنا، وعن جزرنا، ومياه النيل، وعن كرامة المصريين عموماً".

وأورد تحالف الشرعية، في بيان أصدره فجر الجمعة: "لنجعل من صلاة العيد مناسبة جديدة للدفاع عن الحقوق ومواجهة الظالمين، وسيكون احتفالنا الحقيقي يوم التحرير إن شاء الله".
وحيّا كل التحركات المقاومة لهذا الانقلاب الغاشم داخل مصر وخارجها، رافضاً، بشكل كامل، تصفية المصريين الذين كانوا محتجزين لدى الأجهزة الأمنية.

وندد بخطوة المحكمة الدستورية، قائلاً: "إن ما يفعله قضاة آخرون أتى بهم السيسي خصيصاً ليصدروا أحكاماً بإعدام المصريين دون أي أدلة أو محاكمات عادلة، ومن ذلك أحكام الإعدام التي صدرت مؤخراً، سواء من محكمة الجنايات المدنية أو العسكرية، أو من محكمة النقض، والتي أدانتها جميعاً تقارير المنظمات الدولية، وآخرها الأمم المتحدة عبر بيانات لمقرريها".

واعتبر أنه "إذ يتابع كل هذه الخيانات ويوثقها استعداداً لمحاسبة كل خائن، وإذ يهنئ المصريين عموماً بعيد الفطر، فإنه يؤكد أن أحرار مصر مستمرون في مقاومتهم على الأرض لهذه الخيانات، وصامدون حتى النصر، وأن احتفالاتهم بعيد الفطر ستكون تحركاً نحو الحرية والكرامة والعزة".

وأضاف "لم يتوقف السيسي عن خياناته وجرائمه بحق مصر، فها هو يرتكب خيانة جديدة بحق الوطن، ويقدم تنازلاً جديداً في حقوقه المائية التي ضمنتها اتفاقيات دولية، والتي تهدرها اتفاقية عنتيبي، التي هرول للمشاركة في قمة جديدة حولها، دون أن تتراجع الدول المشاركة الأخرى عن شروطها المجحفة بحق مصر وحقوقها المائية".

وتابع "لن نندهش حين نعرف أن السيسي وافق على هذه الاتفاقية التي رفضت مصر توقيعها منذ العام 2010، لإخلالها بالأمن المائي، ولعدم التزام أعضائها بالإخطار المسبق عن أية مشاريع تؤثر على تدفق المياه إلى دول المصب، ولاعتمادها على آلية الأغلبية في قراراتها، وهو ما يسمح لمجموعة من الدول الصغيرة بتمرير ما تشاء من قرارات يمكن أن تضر بأمن مصر دون موافقتها".

ورأى أن هذه الخيانة الجديدة تضاف إلى خيانة السيسي الخاصة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي كان أحدث فصولها توجيهه لرئيس المحكمة الدستورية بإصدار أمر وقتي بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا المبطل للاتفاقية، وهذا القرار لرئيس المحكمة يأتي في سياق الدور المشبوه لتلك المحكمة، إذ إنها ما فتئت تصدر الأحكام التي يريدها الحاكم على مدى العقدين الماضيين، وهو ما يجعل وجودها خطراً دائماً على العدالة.