مشادات بين المتظاهرين والأمن (حيدر حمداني/فرانس برس)
شهدت محافظة النجف، 180 كلم جنوب بغداد، توتراً أمنياً ملحوظاً اليوم الجمعة، على خلفية إطلاق القوات العراقية النار على متظاهرين الليلة الماضية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.
وأكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، إرسال تعزيزات أمنية إلى النجف، ونشر نقاط تفتيش في أحياء وشوارع المحافظة في محاولة للتخفيف من الاحتقان الذي تسبب به مقتل متظاهر وإصابة آخر ليل الخميس– الجمعة. وبيّن في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، أن السلطات العراقية تخشى خروج تظاهرات جديدة أثناء التشييع، واندلاع أعمال عنف تصعب السيطرة عليها، لاسيما بعد اعتقال عدد من المتظاهرين، الذين يشتبه بتورطهم بالوقوف وراء الفوضى التي عمت التظاهرات.
وأشار المصدر إلى "منع دخول الغرباء إلى النجف" اليوم الجمعة، خشية تدفق متظاهرين جدد إلى المحافظة قد يساهمون في تفاقم الوضع الأمني، الذي يشهد توتراً متصاعداً، لافتاً إلى تدخل بعض القيادات الدينية والسياسية لاحتواء الموقف.
إلى ذلك، أمر وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم، بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في ما جرى خلال تظاهرة النجف.
وقال المستشار الإعلامي لوزارة الداخلية العراقية، وهاب الطائي، إن الأعرجي قرر تشكيل لجنة تحقيق تضم كبار ضباط وزارة الداخلية تنتقل من بغداد إلى النجف، لتباشر عملها اليوم للتحقيق في حادثة التظاهرات.
وفي سياق متصل، اتهم محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الجمعة، عناصر وصفها بـ"المندسة والمخربة" بالتسبب في الأحداث الدموية التي شهدتها المحافظة، موضحاً في بيان، أن ما جرى في أحياء الشرطة وحنون والمصلخ، بدأت بمطالبات للمواطنين بتحسين التيار الكهربائي في تلك المناطق.
وأضاف "مع الأسف بعض المندسين والمخربين حوّلوا مسار هذه المطالبات إلى غايات أخرى، منها زعزعة الأمن في مدينتنا، لإرباك الوضع الأمني المستتب في النجف، وقتل فرحة انتصارات القوات الأمنية و"الحشد الشعبي"، وإعلان تحرير الموصل الذي بات قريباً"، مشيراً إلى اعتقال بعض الأشخاص، والتحقيق معهم لمعرفة الجهات التي تقف وراءهم.
وكان قد تظاهر أمس، المئات من سكان النجف في عدد من أحياء المحافظة، احتجاجاً على تردي التيار الكهربائي، إذ أغلقوا عدداً من الشوارع والأحياء، وحدثت مشادات بين بعض المتظاهرين والقوات الأمنية، تحولت إلى إطلاق نار تسبب بمقتل متظاهر، وإصابة أكثر من عشرة آخرين.