ليبيا: طبرق تأمر باعتقال وزراء "الوفاق" لرفضها قطع العلاقات مع قطر
عبد الله الشريف
وأوضحت مصادر مقرّبة من المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني"، اليوم الجمعة، لــ"العربي الجديد"، أنّ "هذه الضغوط على الحكومة، جاءت لرفضها طلباً من مصر، بانضمامها لقائمة الدول المقاطعة لقطر".
وكشفت المصادر، أنّ المجلس الرئاسي ردّ بالقول، إنّ "الأمر شأن خليجي ولا يعني ليبيا"، لافتاً إلى أنّ قطر قدّمت الكثير لدعم الثورة في ليبيا، فضلاً عن تأييدها لمسار الحوار السياسي، بعيداً عن الحل العسكري.
وأقدمت السعودية والإمارات والبحرين، الاثنين الماضي، على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق المنافذ البرّية والبحرية والجوية، وذلك بعد حملة تحريض واسعة ومدبّرة ضد الدوحة، من قبل الوسائل الإعلامية التابعة لهذه الدول، انطلقت بعد فبركة تصريحات لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".
وتبع هذه الدول، في قطع العلاقات مع دولة قطر، مصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، فيما دخل الأردن وجيبوتي، على خط الأزمة، وأعلنا تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة.
وأعلنت الحكومة المنبثقة من برلمان طبرق، عن إصدار أوامر بالقبض على وزراء حكومة "الوفاق الوطني"، برئاسة فايز السراج.
وأصدرت الحكومة، أول من أمس الأربعاء، تعليمات مشدّدة لأجهزة الأمن، للقبض على الوزراء المفوّضين في حكومة "الوفاق الوطني"، وكل من يتعاون معها.
وطالب رئيس حكومة طبرق، عبد الله الثني، في كتابه الموجه لوزارة داخليته، بـ"اتخاذ كافة الإجراءات لإلقاء القبض على كل شخص يحمل صفة وزير مفوض، أو وكيل بما تسمى حكومة الوفاق غير الشرعية، داخل نطاق سيطرة هذه الأجهزة، أو كل شخص يتعاون أو يتعامل معهم باعتبارهم مغتصبين للسلطة ويجب إحالتهم للقضاء"، على حد وصفه.
كما طالب الثني وزير داخليته بــ"سرعة إبلاغ كل المنافذ البرية والبحرية والجوية التقيّد بالتعليمات".
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء التابعة للحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق، بأنّ علي القطراني عضو المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني"، والذي أيّد قرار مقاطعة الدوحة، أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، انحيازه إلى الدول التي أعلنت عن مقاطعتها لقطر.
وأوردت الوكالة أنّ القطراني أكد لأبو الغيط، خلال اتصال هاتفي، مساء أمس الخميس، "عدم دستورية المجلس الرئاسي وما يصدر عنه من قرارات وبيانات، بشأن مواقف الدولة الليبية السياسية"، معتبراً أنّ "الجهة الشرعية والوحيدة هي مجلس النواب وما يصدر عنه من بيانات وقرارات تجاه المواقف العربية والدولية"، بحسب قوله.