خسر المحتجون على مبيعات الأسلحة البريطانية للمملكة العربية السعودية، قضية رفيعة المستوى، تطالب بوقفها بسبب المخاوف الإنسانية، إذ قضت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، باستمرار صادرات الأسلحة البريطانية إلى الرياض.
وسعت "حملة مناهضة تجارة الأسلحة" المعروفة اختصاراً بـ(CAAT)، إلى استصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع، قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدمها في حرب اليمن.
وقالت المحكمة العليا في حكمها "تم رفض طلب المدعي نظر القضية". وقال القاضي اللورد بورنيت، الذي استمع إلى القضية، مع القاضي هادون-كيف، في حكم صريح في المحكمة العليا في لندن، اليوم الإثنين، "لقد استنتجنا أنّ القرارات المادية لوزير الخارجية كانت مشروعة. لذلك نرفض الادعاء". مضيفاً أنّ الحكم "طويل وطويل إلى حد ما".
وأصدرت المحكمة حكمها اليوم، بعد قضية عُرضت فيها نصف الأدلة سراً، بعد أن قالت الحكومة البريطانية إنها تمتلك معلومات حساسة لا يمكن سماعها علناً لأسباب تتعلّق بالأمن القومي.
وقالت "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، إنّه منذ بدء الحرب في اليمن، وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص تزيد قيمتها عن 3.3 مليارات جنيه إسترليني، لتصدير طائرات وأسلحة وذخائر إلى السعودية، علماً أنّ حكومة تيريزا ماي تتعرّض لضغوط متزايدة من مشرّعين في البرلمان، بشأن سياستها لمبيعات الأسلحة.