ملف سقوط الموصل يورط المالكي (سيب صمودفيا/Getty)
انتهت معركة الموصل، بعد معارك طاحنة سبقتها انتهاكات كبيرة ارتكبها تنظيم "داعش" في المحافظة التي احتلّها لثلاث سنوات، ليتجلّى بوضوح حجم الخراب والدمار في المدينة، فضلاً عن حجم المأساة التي تسببت بقتل وجرح وتهجير آلاف الموصليين، الأمر الذي يطرح أسئلة عن إمكانية فتح ملف سقوط المدينة بيد التنظيم.
وتعّول الكثير من الجهات السياسية والشخصيات الوطنية على أن تكشف حقيقة سقوط الموصل بعد انتهاء تحريرها، وأن يعاد تفعيل ملف التحقيق بها، ومحاسبة المتسببين بتسليم المدينة إلى "داعش"، وتحديداً مسؤولية نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي.
وقال مصدر سياسي مطّلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه المالكي، يتواصل مع السلطة القضائية لإثارة ملفات جديدة بشأن الموصل"، مبيناً أنّ "الملفات التي يعتزم إثارتها قضائياً هي تهم جديدة لعدد من المسؤولين وشيوخ العشائر والوجهاء الموصليين، تنص على دعمهم وتوفيرهم الغطاء لـ"داعش" طوال ثلاث سنوات".
وأوضح المصدر أنّ "هذه الملفات تُدرس من قبل القضاء، وهي بمثابة دعاوى جديدة ستحرّك قريباً على المتهمين"، مبيناً أنّ "هذه التهم تنضوي ضمن المادة 4 إرهاب وفقاً للقانون العراقي، والتي استخدمها المالكي خلال فترة حكمه لتصفية خصومه".
كما لفت إلى أنّ "كل من يحاول أن يثير ملف قضية سقوط الموصل وإعادة التحقيق بها، ستُنسب إليه هذه التهم الجديدة"، معتبراً أنّ "نواب "دولة القانون" سيروجون إعلامياً لهذه التهم للتغطية على ملف سقوط الموصل".
من جهته، أكد النائب عن "دولة القانون"، رسول راضي أبو حسنة، "وجود شخصيات سياسية وفرت الغطاء السياسي لـ"داعش" في العراق"، وأوضح، في تصريح صحافي، أنّ "تلك الشخصيات تؤثر على الكثير من القرارات في البرلمان، وهي موجودة حالياً وتناصر "داعش" حتى الآن".
وشدد أبو حسنة على أنّ "تلك الشخصيات مشخصة لدينا، وهي تعمل بعقد المؤتمرات داخل وخارج العراق، وتطلق التصريحات ضدّ الحكومة الاتحادية، وتلصق التهم بها، وتسببت بتأليب الرأي العام ضدّها".
ويخشى ائتلاف المالكي من أن يتسبب انتهاء معركة الموصل بفتح ملف سقوط المدينة وتسليمها لتنظيم "داعش"، والتي اتهم بها عدد من المسؤولين، على رأسهم المالكي.
يشار إلى أنّ لجنة التحقيق في سقوط الموصل كانت قد قدمت تقريراً عن سقوط المدينة، حمّل المالكي وشخصيات أخرى، مسؤولية ذلك، لكن تم طي الملف منذ عدّة شهور، من دون أية محاسبة.