الصايغ تعرّضت للتعذيب بحسب مقرّرين أمميين (فيسبوك)
ذكرت "منظمة العفو الدولية"، اليوم الأربعاء، أن السلطات البحرينية ستلاحق ناشطة في حقوق الإنسان بتهمة "الإرهاب"، بعد أن انتقدت سوء معاملة النساء على أيدي قوات الأمن في البلاد، وحمّلت العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المسؤولية عن ذلك.
واعتقلت ابتسام الصايغ في الرابع من يوليو/ تموز، وهي متهمة من دائرة الجرائم الإرهابية في النيابة العامة بـ"استغلال أنشطة لحقوق الإنسان كتغطية" للتواصل مع "جمعية الكرامة" (وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف) "وتشويه سمعة البحرين في الخارج"، بحسب منظمة العفو، في حين أوردت "وكالة أنباء البحرين" أن أربعة أشخاص "اتهموا بالإرهاب"، من دون تفاصيل إضافية.
وأوضح بيان صادر عن أربعة خبراء أمميين، يوم الثلاثاء، أن "الصايغ حُرمت من حقها الأساسي في الإجراءات القانونية الواجبة منذ لحظة اعتقالها حتى يومنا هذا"، معربين عن "قلقهم البالغ من المعلومات التي تفيد بأن صحتها تدهورت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية".
وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومقرّه لندن، قد ذكر أنّ أفراداً ملثمين ومسلحين من الأمن الوطني، اعتقلوا الناشطة البحرينية ابتسام الصايغ من منزلها في وقت متأخر يوم الإثنين، وذلك بعد شهر من ادّعاءاتها بالتعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي عند استدعائها للتحقيق من قبل السلطات.
وقال المركز نفسه، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز"، إنّ أفراداً يُعتقد أنهم من جهاز الأمن الوطني طوّقوا منزل الناشطة ابتسام الصايغ وألقوا القبض عليها. وحذّر من أن الناشطة عرضة لمزيد من الانتهاكات.
وأضاف المركز، في بيان، نقلاً عن أسرة الناشطة أن الأفراد الملثمين كانوا مزوّدين بكاميرات على الرأس والجسم، وكانوا مسلحين، وطلبوا هاتفها المحمول وبطاقة هويتها.
وكثفت السلطات البحرينية، في الأشهر الماضية، من محاكمة وملاحقة معارضيها، خصوصاً من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/ يناير 2017 أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة أدينوا بقتل ثلاثة رجال أمن، بينهم ضابط إماراتي في آذار/ مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.
وصادق ملك البحرين في نيسان/ إبريل على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
واعتقلت ابتسام الصايغ في الرابع من يوليو/ تموز، وهي متهمة من دائرة الجرائم الإرهابية في النيابة العامة بـ"استغلال أنشطة لحقوق الإنسان كتغطية" للتواصل مع "جمعية الكرامة" (وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف) "وتشويه سمعة البحرين في الخارج"، بحسب منظمة العفو، في حين أوردت "وكالة أنباء البحرين" أن أربعة أشخاص "اتهموا بالإرهاب"، من دون تفاصيل إضافية.
وكانت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة قد أعربت عن بالغ قلقها إزاء الاحتجاز التعسفي للمدافعة البحرينية عن حقوق الإنسان، وسط تقارير تفيد بأنها تعرضت "للتعذيب والاعتداء الجنسي"، وهي الآن مضربة عن الطعام.
وأوضح بيان صادر عن أربعة خبراء أمميين، يوم الثلاثاء، أن "الصايغ حُرمت من حقها الأساسي في الإجراءات القانونية الواجبة منذ لحظة اعتقالها حتى يومنا هذا"، معربين عن "قلقهم البالغ من المعلومات التي تفيد بأن صحتها تدهورت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية".
وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومقرّه لندن، قد ذكر أنّ أفراداً ملثمين ومسلحين من الأمن الوطني، اعتقلوا الناشطة البحرينية ابتسام الصايغ من منزلها في وقت متأخر يوم الإثنين، وذلك بعد شهر من ادّعاءاتها بالتعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي عند استدعائها للتحقيق من قبل السلطات.
وقال المركز نفسه، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز"، إنّ أفراداً يُعتقد أنهم من جهاز الأمن الوطني طوّقوا منزل الناشطة ابتسام الصايغ وألقوا القبض عليها. وحذّر من أن الناشطة عرضة لمزيد من الانتهاكات.
وأضاف المركز، في بيان، نقلاً عن أسرة الناشطة أن الأفراد الملثمين كانوا مزوّدين بكاميرات على الرأس والجسم، وكانوا مسلحين، وطلبوا هاتفها المحمول وبطاقة هويتها.
وكثفت السلطات البحرينية، في الأشهر الماضية، من محاكمة وملاحقة معارضيها، خصوصاً من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/ يناير 2017 أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة أدينوا بقتل ثلاثة رجال أمن، بينهم ضابط إماراتي في آذار/ مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.
وصادق ملك البحرين في نيسان/ إبريل على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
(فرانس برس، العربي الجديد)