أموال مختلسة نقلت إلى شركات العتيبة (درو أنغيرير/ Getty)
بعد الكشف عن احتمال تورّطه في فضيحة احتيال بمليارات الدولارات، على صندوق استثمار حكومي في بلادهم، طالب نواب في برلمان ماليزيا بالتحقيق مع سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة بتهم فساد واحتيال.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أمس السبت، أنّ العتيبة، والذي كشفت رسائله الخاصة المسرّبة، مع مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية، عن حملة تحريض ممنهجة ضدّ قطر؛ ربما يكون متورّطاً في فضيحة احتيال بمليارات الدولارات، على صندوق استثمار حكومي في ماليزيا.
وذكرت الصحيفة، بعد اطلاعها على وثائق قضائية واستقصائية، أنّ شركات على صلة بالعتيبة تلقّت 66 مليون دولار من شركات أوفشور، تعمل من خارج البلاد. وتضمن هذا المبلغ، بحسب محققين أميركيين وآخرين من سنغافورة، أموالاً مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية "Malaysia Development Bhd 1"، وهي صندوق استثماري مملوك بالكامل لحكومة ماليزيا.
ولم يتم الإبلاغ عن الأموال المنقولة (تحويلات) إلى الشركات المتصلة بالعتيبة، وفقاً لما نقلته الصحيفة.
وقال النائب في البرلمان الماليزي، العضو عن حزب "الأمانة"، خالد صمد، لقناة "الجزيرة"، "رأينا حكومات جديرة بالثقة مثل سنغافورة ودول في أوروبا والولايات المتحدة اتخذت إجراءات وأجرت تحقيقاً، لكن للأسف في الشرق الأوسط لم يحدث ذلك، ومع أن شركات إماراتية مرتبطة بالفضيحة، لم تتخذ الإمارات أي إجراء لكشف الحقيقة".
من جهته، قال النائب تشارلز سينتاغو، العضو عن حزب "العمل الديمقراطي"، إنّها "المرة الأولى التي يرد فيها اسم دبلوماسي إماراتي رفيع ضالع في استلام أموال غش وغسل أموال، وهذه اتهامات خطيرة، ولذلك فإن على حكومة الإمارات أن تسحب السفير وتجري معه تحقيقاً يحقق المصلحة والشفافية".
وكشفت تسريبات من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي، عن اجتماعات بين شاهر عورتاني، وهو شريك للعتيبة في أبوظبي، وممول ماليزي يُدعى جو لو، تقول وزارة العدل إنّه "المتواطئ الرئيسي" في قضية احتيال وتزوير بمبلغ 4.5 مليارات دولار من شركة ماليزيا للتنمية.
ورفعت وزارة العدل الأميركية دعاوى مدنية لمصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليار دولار تقريباً، يُزعم أنّ مجموعة من "المتآمرين" الرئيسيين مع جو لو اشتروها بأموال مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية.
وقد أفادت السلطات في الإمارات ولوكسمبورغ وهونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا، بأنّها تحقق في مزاعم بالاحتيال وتبييض الأموال متعلقة بشركة ماليزيا للتنمية.
ورفض العتيبة التحدّث إلى "وول ستريت جورنال"، للتعليق على التقرير.
كذلك امتنعت متحدثة باسم سفارة الإمارات بواشنطن، عن الرد بشأن الأدلة المتعلقة بالتحويلات المالية، لكنّها اعتبرت الرسائل المسربة من البريد الإلكتروني للعتيبة، جزءاً مما سمتها "حملة ضد دولة الإمارات".
كذلك، ذكرت الصحيفة أنّ عورتاني امتنع بدوره عن الرد على طلبها بالتعليق على الموضوع.
(العربي الجديد)