نتنياهو حثّ على إتمام تشريع القانون (ستيفان ماه/فرانس برس)
أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، تأييده لقانون جديد يعتزم عضو الكنيست يوآف كيش طرحه على الكنيست بعد عودته من عطلته الصيفية، في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وينص على "توسيع نفوذ بلدية مدينة القدس المحتلة، ليشمل المستوطنات القائمة في محيط القدس، وعلى رأسها معاليه أدوميم، وبيسجات زئيف، وذلك من خلال ضم هذه المستوطنات وإخضاعها لنفوذ بلدية القدس، بما يمنح سكانها مكانة مزدوجة في التصويت في الانتخابات لرئاسة البلدية، يحيث يصوتون مرتين، مرة لرئاسة سلطة المستوطنة، ومرة أخرى، في الوقت نفسه، لرئاسة وعضوية بلدية القدس".
ويهدف القانون المقترح، الذي لم تتضح نصوصه بعد، ويجري العمل عليها سعياً "لإيجاد" حلول ومسوغات قانونية، إلى ضمان أغلبية يهودية ساحقة في سجل الناخبين المصوتين لبلدية القدس، والالتفاف بذلك على نصوص القانون الدولي، وتفادي سيناريو مستقبلي يقرر فيه سكان القدس الفلسطينيون التحول إلى المشاركة في العملية الانتخابية لبلدية القدس، مما يعني قلب موازين القوى داخل المدينة، وخلق حالة ولو نظرية يقرر فيها الفلسطينيون هوية رئاسة بلدية القدس، خاصة أن الفلسطينيين في القدس مع اليهود الحريديم يشكلون اليوم أكثر من 40% من جهاز التعليم في المدينة.
وينص القانون المقترح على ضم مستوطنات معاليه أدوميم وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات ومستوطنات غوش عتصيون، بما يضمن أغلبية يهودية "تعيد للقدس مكانتها الرمزية".
وتأتي هذه المقترحات بعد أن سعى لوبي المستوطنات في القدس إلى طرح قانون هدف إلى ضم مستوطنات معليه أدوميم والمستوطنات الأخرى في المحيط القدسي إلى القدس رسمياً، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بشكل معلن، إلا أن هذه الخطوة لم تنفذ بسبب مخالفتها الصارخة للقانون الدولي، وتداعياتها الممكنة على الاحتلال.
وبهذا، فإن الاقتراح الجديد، الذي أعلن نتنياهو تأييده له وحث مقدمه كيش على إتمام تشريعه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يشكل محاولة إسرائيلية واضحة للالتفاف على محاذير القانون الدولي، وتجنب حالة من الضغوط الدولية، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن اقتراب فرص إطلاق مبادرة تسوية إقليمية تفضي إلى تطبيع عربي كامل مع إسرائيل، دو أن يسبق ذلك بالضرورة اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، أمس بالقراءة الأولى، على تعديل لقانون "أساس القدس" يمكن وزارة الداخلية إجراء تغييرات على تعريف ومساحة مدينة القدس ومناطق نفوذها، بشكل يتيح لها رسمياً إخراج كل من قرية كفر عقب ومخيم شعفاط وعناتا، شمالي القدس، والواقعة خلف جدار الفصل، إلا أنها محسوبة ضمن نفوذ بلدية القدس، من منطقة نفوذ المدينة وصلاحياتها، ومنح هذه القرية سلطة محلية على هيئة مجلس إقليمي، وسحب حق سكانها في المشاركة في الانتخابات البلدية لمدينة القدس.
وينص على "توسيع نفوذ بلدية مدينة القدس المحتلة، ليشمل المستوطنات القائمة في محيط القدس، وعلى رأسها معاليه أدوميم، وبيسجات زئيف، وذلك من خلال ضم هذه المستوطنات وإخضاعها لنفوذ بلدية القدس، بما يمنح سكانها مكانة مزدوجة في التصويت في الانتخابات لرئاسة البلدية، يحيث يصوتون مرتين، مرة لرئاسة سلطة المستوطنة، ومرة أخرى، في الوقت نفسه، لرئاسة وعضوية بلدية القدس".
ويهدف القانون المقترح، الذي لم تتضح نصوصه بعد، ويجري العمل عليها سعياً "لإيجاد" حلول ومسوغات قانونية، إلى ضمان أغلبية يهودية ساحقة في سجل الناخبين المصوتين لبلدية القدس، والالتفاف بذلك على نصوص القانون الدولي، وتفادي سيناريو مستقبلي يقرر فيه سكان القدس الفلسطينيون التحول إلى المشاركة في العملية الانتخابية لبلدية القدس، مما يعني قلب موازين القوى داخل المدينة، وخلق حالة ولو نظرية يقرر فيها الفلسطينيون هوية رئاسة بلدية القدس، خاصة أن الفلسطينيين في القدس مع اليهود الحريديم يشكلون اليوم أكثر من 40% من جهاز التعليم في المدينة.
وينص القانون المقترح على ضم مستوطنات معاليه أدوميم وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات ومستوطنات غوش عتصيون، بما يضمن أغلبية يهودية "تعيد للقدس مكانتها الرمزية".
وتأتي هذه المقترحات بعد أن سعى لوبي المستوطنات في القدس إلى طرح قانون هدف إلى ضم مستوطنات معليه أدوميم والمستوطنات الأخرى في المحيط القدسي إلى القدس رسمياً، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بشكل معلن، إلا أن هذه الخطوة لم تنفذ بسبب مخالفتها الصارخة للقانون الدولي، وتداعياتها الممكنة على الاحتلال.
وبهذا، فإن الاقتراح الجديد، الذي أعلن نتنياهو تأييده له وحث مقدمه كيش على إتمام تشريعه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يشكل محاولة إسرائيلية واضحة للالتفاف على محاذير القانون الدولي، وتجنب حالة من الضغوط الدولية، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن اقتراب فرص إطلاق مبادرة تسوية إقليمية تفضي إلى تطبيع عربي كامل مع إسرائيل، دو أن يسبق ذلك بالضرورة اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق، أمس بالقراءة الأولى، على تعديل لقانون "أساس القدس" يمكن وزارة الداخلية إجراء تغييرات على تعريف ومساحة مدينة القدس ومناطق نفوذها، بشكل يتيح لها رسمياً إخراج كل من قرية كفر عقب ومخيم شعفاط وعناتا، شمالي القدس، والواقعة خلف جدار الفصل، إلا أنها محسوبة ضمن نفوذ بلدية القدس، من منطقة نفوذ المدينة وصلاحياتها، ومنح هذه القرية سلطة محلية على هيئة مجلس إقليمي، وسحب حق سكانها في المشاركة في الانتخابات البلدية لمدينة القدس.