ومع إرسال القانون إلى البيت الأبيض، لم تتضح بعد نوايا الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو القانون الجديد، وما إذا كان سيتجنب المواجهة المباشرة مع الكونغرس، والرضوخ لإجماع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على ضرورة معاقبة روسيا، رداً على تدخلها في الانتخابات الأميركية.
كما لم يُعرف ما إذا كان ترامب، سيوقّع القانون الذي يمنح الكونغرس حق الفيتو على أي قرار رئاسي برفع العقوبات عن موسكو، أم سيختار المواجهة ويلتزم بأجندته للحوار مع الروس، ويمارس حقه الدستوري باستخدام الفيتو الرئاسي لإسقاط القانون، رغم التداعيات السياسية لمثل هذه الخطوة، في ظل تأزم العلاقة بين الرئيس الأميركي والمؤسسة الحزبية الجمهورية.
وصوّت 98 عضواً في مجلس الشيوخ، مساء الخميس، لصالح القانون، بعدما صادق عليه مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، بأكثرية مطلقة بلغت تأييد 419 نائباً، مقابل اعتراض ثلاثة نواب فقط.
وفي الشق الروسي، يهدف القانون الأميركي الجديد، إلى الرد على انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، وعلى المؤسسات والمنظمات الحكومية الروسية التي تساهم في تقديم الدعم لنظام بشار الأسد في سورية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، أمس الخميس، أنّ موسكو سترد على "وقاحة" واشنطن إثر إقرار مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون العقوبات على بلاده.
وقال بوتين، خلال مؤتمر صحافي، في سافونلينا في فنلندا، مع نظيره سولي نينيستو، "نتصرّف بشكل متحفظ جداً وفي منتهى الصبر. لكن في مرحلة ما يجب أن نرد، لأنّ من المستحيل التسامح إلى أجل غير مسمى مع الوقاحة التي يتعرّض لها بلدنا".
كما انتقد الرئيس الروسي التحقيق المكثف في التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية، قائلاً إنّه يشهد على "ازدياد الهستيريا المعادية للروس" في واشنطن.
ورغم ترجيح المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض سارة هاكوبي ساندرز، بأنّ ترامب سيوقع على قانون العقوبات الجديد ضد روسيا رغم اعتراضاته السابقة، خصوصاً ما يتعلّق بتضييق هامش مناورة الرئيس في مفاوضاته مع الروس، إلا أنّ احتمال لجوء ترامب إلى الفيتو يبقى قائماً.