الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق غرامات قانون منع إحياء ذكرى النكبة

أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميريت ريجف، توصلت في لقاء عقدته أخيرًا مع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إلى تفاهمات لتوسيع نطاق سريان أنظمة القانون المعروف بـ"قانون النكبة".

وتهدف هذه التفاهمات إلى توسيع تطبيق القانون وأحكامه ليشمل أيضًا أصحاب القاعات والمؤسسات التي تؤجر قاعاتها لأحزاب وحركات سياسية لاحتضان نشاطات وفعاليات يمكن إدراجها في الفئات التي ينص عليها القانون المذكور بشأن منع التمويل الحكومي لمؤسسات حكومية، بما فيها السلطات المحلية، لتغطية نشاطات لإحياء ذكرى النكبة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت عام 2011 قانونًا سمي باسم "قانون النكبة"، بهدف منع السلطات المحلية والمؤسسات العربية في الداخل الفلسطيني من المشاركة بتمويل أو احتضان نشاطات لإحياء ذكرى النكبة، وتغريم هذه المؤسسات بغرامات عالية تصل إلى أضعاف أضعاف المبلغ الذي تنفقه لتغطية أي نشاط بهذا الخصوص.

وحدد القانون المذكور خمس فئات أو نشاطات يمنع تمويلها من المؤسسات الرسمية، وهي: "نفي الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية؛ التحريض على الإرهاب والعنصرية؛ تأييد الكفاح المسلح أو أي تنظيم إرهابي معاد أو دولة عدو؛ ثالثًا إحياء مناسبات استقلال إسرائيل كيوم حداد وطني؛ وأخيرًا تحقير العلم الإسرائيلي أو أي من رموز الدولة الإسرائيلية".

وأضافت الصحيفة أن التفاهمات الجديدة تقضي بتغريم هذه المؤسسات التي تؤجر قاعات أو مرافق لتنظيم نشاطات كهذه بمبالغ تفوق التمويل الذي قدمته هذه المؤسسات.

ولفتت الصحيفة إلى أن عقد الاجتماع تم بمبادرة ميريت ريجف، على أثر ما نشرته صحف إسرائيلية حول تنظيم مسرح فلسطيني في يافا لقاء وداع للنائب الفلسطيني الأسير باسل غطاس، قبل دخوله السجن، الشهر الماضي، بعد إدانته من قبل المحكمة الإسرائيلية بإدخال هواتف للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وادعت التقارير الإسرائيلية أن النشاط الذي عقد في يافا حصل على تمويل من "صندوق إسرائيل الجديدة".