تأخذ أزمة محافظة كركوك شمالي العراق أبعاداً خطرة، نتيجة قرار الأكراد شمولها باستفتاء الانفصال، فبعد أن اشتدت حدّة الأزمات الأمنية والسياسية، يتوجّه المكون العربي نحو طلب الحماية الدولية، في وقت يسعى فيه التركمان لمقاضاة المحافظ الكردي بتهم فساد وخرق القانون.
وقال النائب عن المكون العربي، خالد المفرجي، في بيان صحافي، اليوم الخميس، "كممثلين عن عرب كركوك، قرّرنا تقديم طلب رسمي إلى الأمم المتحدة وبعثتها في العراق، لتوفير الحماية للمكون العربي في المحافظة"، مضيفاً أنّ "مجلس المحافظة والإدارة المحلية يغتصبان حقوق كركوك، ويهدّدان السلم الأهلي فيها تهديداً حقيقياً".
وصوّت مجلس محافظة كركوك، أول من أمس الثلاثاء، لمصلحة المشاركة بالاستفتاء الخاص المزمع إجراؤه في إقليم كردستان المتعلق بالانفصال عن العراق، في 25 سبتمبر/ أيلول المقبل، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً في الأزمة الحالية بين بغداد وأربيل.
واعتبر المفرجي، أنّ "قرار مجلس كركوك بشأن ضمّ المحافظة إلى الاستفتاء، والذي اتخذ بمقاطعة عربية وتركمانية، هو انقلاب على الدستور والقرارات النافذة بالدولة العراقية"، موضحاً أنّ "مجلس كركوك لا يتمتع بصلاحيات قانون المحافظات، لأنّ الانتخابات لم تجر في المحافظة منذ عام 2005".
كما رأى أنّ "القرار أدخل كركوك بدوامة جديدة ومشاكل خطيرة تضاف لمشاكله السابقة"، معتبراً أنّ القرار "يضع الحكومة المركزية على المحك، وأهمية تدخلها الفوري بعد التمرد على قرار القضاء العراقي بإلغاء قرار مجلس المحافظة برفع العلم الكردي على دوائر ومؤسسات المحافظة"، محذراً من أنّ "قرار الاستفتاء الذي اتخذ بطريقة انفرادية، هو أخطر من قرار رفع العلم، ويمثل تمرّداً على القضاء والدستور والقانون".
من جهته، قال عضو المجلس المحلي لمدينة كركوك عن المكون العربي، نعيم العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأجهزة الأمنية الكردية والإدارات المحلية في محافظة كركوك، تتخذ إجراءات قمعية بحق المكون العربي بشكل خطير جدّاً".
وأضاف أنّ "القمع والتهميش والضغط والتضييق على العرب، فضلاً عن عمليات القتل والخطف وأعمال العنف الأخرى، أصبحت مسلسلاً يومياً وظاهرة مستمرة في المحافظة".
كما لفت إلى أنّ "المكون العربي أصبح مضطهداً من قبل الكرد، ومع ذلك لم نكن نتحدث علناً وحاولنا ألا نتسبب بأزمة، وسعينا بذات الوقت لحل هذه الإشكالات بطرق الحوار وضمن مبدأ التعايش السلمي. لكن أثبت الواقع أنّ كل تلك الوسائل لا تجدي نفعاً مع الكرد، الذين تمادوا في قمع العرب، واليوم يذهبون نحو الانفصال".
واتهم العبيدي الحكومة المركزية في بغداد بأنّها "تقف عاجزة أمام كل تلك الإجراءات القمعية التعسفية، وتتخلّى عن مسؤوليتها، الأمر الذي دفعنا إلى السعي لطلب الحماية الدولية"، كاشفاً أنّ "الطلب أصبح رسمياً وسيتم تقديمه ومتابعته بعد عطلة العيد، ولا تراجع عنه أبداً".
يأتي ذلك، في وقت يحذر فيه مراقبون من صراعات قومية في كركوك، بسبب قرار حكومتها التي يسيطر عليها الأكراد، إجراء الاستفتاء، تمهيداً لضمها الى إقليم كردستان.
وكان مسؤولون من المكون التركماني عن كركوك، قد بدأوا إجراءات مقاضاة محافظ كركوك الكردي نجم الدين كريم، بتهم فساد وخروقات إدارية وقانونية.