لجنتا الحوار الليبي تتفقان على تعديل الاتفاق السياسي

قال المستشار الإعلامي لرئيس برلمان طبرق الليبي، فتحي المريمي، إن لجنتي الحوار عن البرلمان ومجلس الدولة اتفقتا على بدء اللقاءات من أجل إجراء التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي.

وذكر المريمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه لم يتحدد موعد لبدء المفاوضات، مرجحا أنها ستكون خلال الشهر الجاري، من خلال جلسات مطولة ومكثفة، مشيراً إلى وصول لجنتي الحوار لاتفاق نهائي للبدء في التفاوض، وأن أطرافاً دولية فاعلة في المشهد الليبي ساعدت في عقد اللجنتين أول لقاء بينهما بعاصمة الكونغو، على هامش قمة برازفيل أمس السبت.

وعن لقاء أمس، قال: "اللجنتان لم تكونا مكتملتين، ولكن رئيسيهما، فرج موسى عن مجلس الدولة، وعبد السلام نصية عن البرلمان، كانا على رأس اللقاء، وجرى التفاهم على الكثير من النقاط، كما تم الاتفاق على تأجيل مداولة البند الثامن من الاتفاق المتعلق بالمناصب العسكرية والأمنية".

من جانبه، اعتبر عضو البرلمان، حسن البرغوثي، أن التفاهمات الجارية بين اللجنتين تصب في اتجاه إمكانية تطبيق التعديلات، لافتا إلى أن طرفي الحوار متفقان تماما على شكل التعديلات والنقاط المعنية بالتعديل.

وأضاف البرغوثي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن جرى التوافق بشأن أبرز نقاط الاختلاف ومحور الإشكالات، أي منصب قائد الجيش، وكذا إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق، لكن الخلاف بشأن كيفية معالجة شغل هذا المنصب لا يزال قائما.

وقال المتحدث ذاته: "المبادرات المحلية والدولية لم تتوقف عن تقديم صيغ لكيفية تسوية هذه المادة، منها تشكيل مجلس عسكري يضم قيادات عسكرية من كل الأطياف، ومنها تولي اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، منصب رئيس الأركان"، مشيرا إلى أن الخلاف هو حول كيفية تسوية هذا البند.

وعن نقاط الخلاف الأخرى، أوضح البرغوثي: "لا أعتقد أن هناك خلافات حول التعديلات الأخرى المتعلقة بتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة ليضمن كافة أعضاء المؤتمر الوطني السابق، ولا خلاف أيضا بشأن تقليص أعضاء المجلس الرئاسي وفصله عن الحكومة".

وكشف عضو مجلس الدولة، محمد عون، عن ضغوط دولية على أطراف الحوار في ليبيا من أجل إنهاء التعديلات على الاتفاق والذهاب لانتخابات عاجلة، بهدف توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة.

وذكر عون أن "المجتمع الدولي لم يعد يرغب في وجود أكثر من حكومة في البلاد، كما أن تبعات الانقسام في ليبيا طاولت مصالح دول كبرى"، مضيفا أن "حفتر بدوره انصاع لهذه الضغوطات عندما أعلن عن قبوله بالاتفاق السياسي في باريس، وعمله تحت مظلة سلطة مدنية".

وأبرز البرغوثي أن "الإشكالات الحقيقية هي في شاغلي المناصب الجديدة، فمثلا لن يكون هناك تعديل كبير في المجلس الرئاسي، لكن منصب رئيس الحكومة مهم، فمن سيتولاه؟"، مؤكدا أن "الخيار القادم هو خيار الذهاب إلى انتخابات فترة انتقالية جديدة بعد أن تمت عرقلة صدور الدستور بالطعن عليه في المحاكم، ومعارضته بشدة من قبل أطياف ليبية".