أعلنت السلطات العراقية، ليلة الأحد، اعتقال وزير التجارة الهارب والمتورط في سرقة مبالغ مالية ضخمة من خزينة الدولة، عبد الفلاح السوداني، الملقب محلياً باسم "دراكولا"، بعد وصوله إلى مطار بيروت الدولي قادما من المملكة المتحدة.
وأصدر القضاء العراقي عام 2015 قرارا يدين الوزير عبد الفلاح السوداني بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، إثر ثبوت تورطه في عمليات سرقة واختلاس من موازنة الدولة، والتلاعب بصفقات توريد الأرز والدقيق والزيت وسلع غذائية أخرى، إلا أن الوزير تمكن من الفرار إلى إيران ومن هناك توجه إلى بريطانيا، كونه يملك جنسيتها.
وتنتظر الوزير المعتقل حالياً في بيروت تهم أخرى خلال عمله كوزير للتربية أيضا، خلال حكومة نوري المالكي الأولى عام 2006، والتي شهدت عقود فساد ببناء مدارس جاهزة بالاتفاق مع شركات إيرانية لم تنجز، رغم تسلّم الشركة الأموال.
ويطلق شعبياً على الوزير عبد الفلاح السوداني اسم "دراكولا"، وبات يعرف به بعد مقطع فيديو لسيدة مسنّة عراقية وصفته بأنه مصاص دماء العراقيين.
وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، الإثنين، بيانا قالت فيه، "إن جهود ملاحقة الوزير المدان عبد الفلاح السوداني أثمرت عن اعتقاله أخيرا، في مطار بيروت من قبل الأمن".
وأضاف البيان "أنه بالتعاون مع الإنتربول الدولي والأمن اللبناني، تم القبض على المدان الهارب عبد الفلاح السوداني، يوم الخميس الماضي، في مطار بيروت". وأوضح البيان، أن عملية القبض تمت بناءً على النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي، حيث تم تعميم النشرة الحمراء على جميع دول العالم وإذاعة البحث العربية.
واتهم السلطات البريطانية بعدم التعاون مع العراق في تسليمه، حيث كانت تعتذر عن تسليمه بدعوى مجهوليَّة محل إقامته. وأشار إلى أنه تم إعداد ثمانية ملفات جاهزة للمدان السوداني. وأشاد البيان بوزارة الداخلية اللبنانية والإنتربول في جهودهم لاعتقال الوزير المدان.
إلى ذلك قال، مسؤولون عراقيون إن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، رفض التدخل في قضية الوزير، رغم عدة محاولات من قيادة حزب الدعوة العراقية بزعامة نوري المالكي، كون الوزير المعتقل أحد قيادات الحزب البارزة.
وقال مسؤول عراقي في الحكومة لـ"العربي الجديد"، إن "الوزير حاليا في سجن تابع للداخلية اللبنانية وسينقل للعراق خلال يومين، والحمد لله أن السيد حسن نصر الله رفض أي وساطات في هذا الشأن، واعتبر أن الموضوع قضائي". مبينا أن المحاولات باءت بالفشل، ولا اعتقد أن هناك من سيسمح لنفسه بالتوسط له وعدم إيصاله إلى العراق.
وأضاف أن "المرجعية الدينية هي من تتولى ملف فساد الوزير السوداني، كونه فاز ضمن القائمة التي كانت تدعمها".