صوّت البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على رفض استفتاء انفصال كردستان، ملزماً رئيس الحكومة باتخاذ التدابير المطلوبة للحفاظ على وحدة العراق، في حين انسحب النواب الأكراد من الجلسة.
وقال مصدر برلماني لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان العراقي أدرج على جدول أعمال جلسته التي عقدها صباح اليوم، موضوع استفتاء انفصال كردستان، وعرضه على التصويت"، مبينا أنّ "النواب الأكراد انسحبوا من الجلسة احتجاجاً على هذه الفقرة".
وأوضح المصدر أنّ "رئيس البرلمان سليم الجبوري، عرض رفض موضوع الاستفتاء على التصويت، وصوت غالبية الحضور على ذلك".
كما أشار إلى أنّ "البرلمان صوت أيضاً على قرار إلزام رئيس الحكومة حيدر العبادي، باتخاذ كافة التدابير المطلوبة للحفاظ على وحدة العراق".
من جهته، أكّد رئيس البرلمان خلال الجلسة، أنّ "الدستور العراقي خلا من نصوص تمنح الصلاحية لإجراء استفتاء لانفصال إقليم كردستان، وأنّ البرلمان يرفض إجراء الاستفتاء ويلزم الحكومة بتنفيذ التدابير والقرارات التي تمنع إجراء الاستفتاء باعتباره يهدد السلم الأهلي".
ولفت إلى "الحرص على وحدة العراق تراباً وشعباً، ورفض تقسيم البلاد تحت أي عنوان أو تبرير، رفضاً ينطلق من الاعتزاز والتمسك بوحدته التي بذل أبناؤه الدماء من أجلها".
كذلك، شدّد على "أهمية استمرار الحوار الجاد بين كافة الأطراف للتوصل إلى حلول"، مؤكّداً أنّ "البرلمان في فصله التشريعي الحالي ينتظره الكثير من المهام التشريعية والرقابية، ويسعى لاستثمار الوقت في سبيل إنجاز التشريعات المهمة التي تصب بالصالح العام".
وعدّ النواب الأكراد الذين انسحبوا من الجلسة، قرار البرلمان برفض الاستفتاء "قراراً غير ملزم".
في المقابل، اعتبرت النائبة عن التحالف الكردستاني، أشواق الجاف، في تصريح صحافي، أنّ "القرار لا يتعدى كونه إسقاط فرض ودعاية انتخابية مبكرة من قبل بعض الأطراف السياسية"، مضيفةً أنّ "الأطراف التي صوتت على القرار، أرادت إيصال رسالة إلى الشارع العراقي بأنّها أعطت موقفا تجاه الاستفتاء".
ورأت أنّ "قرار البرلمان انتهاك للدستور ومخالف للمواد 3 و46 و5 منه، لذا فهو قرار لا يستند إلى نص قانوني وغير ملزم للجهات التنفيذية".