"إندبندنت": شكوى تعذيب مسؤولين إماراتيين لثلاثة قطريين أمام المحاكم البريطانية

من المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة، أن تدخل بريطانيا على خط الأزمة الخليجية، بعد شكوى سيتقدم بها ثلاثة مواطنين قطريين أمام القضاء البريطاني، ضد مسؤولين إماراتيين، بينهم وزير ومستشار أمني رفيع، يتهمونهم فيها بعمليات تعذيب وسجن غير قانوني، حسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت.

وسيسلم محامي حقوق الإنسان، رودني ديكسون، التفاصيل المتعلقة بالضرب والتعذيب والسجن غير القانوني للقطريين الثلاثة، أحدهم قريب من رئيس جهاز أمن الدولة القطري، بموجب أحكام قانون العدالة الجنائية لعام 1988، الذي يسمح للشرطة البريطانية بالتحقيق واعتقال الرعايا الأجانب الذين يدخلون المملكة المتحدة، إذا كان يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو التعذيب، أو أخذ الرهائن في أي مكان في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة الحكومة تيريزا ماي، قررت قبل بضعة أسابيع إبقاء تقرير للشرطة البريطانية حول "تمويل الارهاب" سراً، خوفا من أن يزعج المملكة العربية السعودية، ومما لا شك فيه أن السعودية ستغضب لاكتشافها أن شرطة العاصمة يطلب منها الآن التحقيق بارتكاب "جرائم" لكبار المسؤولين في الإمارات.

ويشير أحد القطريين الثلاثة إلى أنه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء واحتجز في الحبس الانفرادي لمدة عام تقريبا.

البند 134 من قانون العدالة الجنائية -الذي لا يمكن أن يكون التشريع المفضل لرئيسة الوزراء، بحسب ما تشير الصحيفة، سيسمح للشرطة أو وكالات الحدود البريطانية أن تستجوب أي شخص، بمن في ذلك الشخصيات العربية التي تزور بريطانيا، بشأن التعذيب وجرائم الحرب المرتكبة في الخارج.

(العربي الجديد)