الخارجية المصرية: الروهينغا اعتدوا على أقسام الشرطة... ولا عداء مع حكومة ميانمار

وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، السفيرة راندا لبيب، أمام لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الأحد، إن بداية أزمة مسلمي الروهينغا تعود إلى هجوم مئات من المسلحين منهم على 30 مركزاً للشرطة في 30 أغسطس/ آب الماضي، وقتلهم عشرة من حراس الشرطة، علاوة على بعض البوذيين.

وأضافت لبيب أن تلك الأحداث شهدت مقتل 70 من المسلحين، وتطورت الأزمة إلى مقتل العشرات من المسلمين، وإحراق منازلهم، بعد إعلان حكومة ميانمار أن أقلية الروهينغا هي من بدأت بالهجوم، وفق قولها، معتبرة أن الأزمة تزداد تعقيداً، خاصة بعد رفض ميانمار طلب لجنة حقوق الإنسان الدولية في الأمم المتحدة حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

وتابعت أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أدان، على هامش زيارته الأخيرة لفيتنام، أحداث العنف، مطالباً الحكومة الميانمارية بالقيام بمسؤولياتها، وترسيخ مبدأ المواطنة، ووقف الهجمات المتكررة على المسلمين من الروهينغا"، علاوة على إصدار مصر بيان يُدين الأحداث، ويُطالب بمعالجة الوضع الإنساني المتفاقم في إقليم أراكان.

وقالت لبيب، في الاجتماع المخصص لاستعراض موقف وزارة الخارجية من الأزمة بميانمار، إن الخارجية المصرية استدعت سفير ميانمار بالقاهرة في سبتمبر/ أيلول الجاري، وأبلغته بإدانة مصر للأحداث، مطالبة بتوفير الحماية لمسلمي الروهينغا، وعودتهم إلى منازلهم، تجنباً لمزيد من التدهور بشأن الوضع الإنساني.

وزادت في حديثها، قائلة: "مصر دعت أيضاً مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الأزمة، بعد تفاقمها ميدانياً"، لافتة إلى تأييد مصر لتقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، عن حلول أزمة الروهينغا، بوصفه تقريراً شاملاً، تطرق إلى جميع جوانب الأحداث، ويمثل حلاً حقيقياً للأزمة.

وسلم عنان تقريراً نهائياً بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد الروهينغا في ولاية أراكان إلى حكومة ميانمار، وأفاد بتعرض الأقلية المسلمة لانتهاكات، بناءً على مقابلات شخصية مع ألف شخص على مدار 12 شهراً، من بينهم سياسيين، وشريحة كبيرة من السكان البوذيين والمسلمين.

وأضافت لبيب أن هناك تيارا بوذيا متعصبا "يرفض تماماً وجود الأقلية المسلمة في البلاد، ويحرض عليها في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي"، مختتمة بقولها إن مصر ليست في حالة عداء مع حكومة ميانمار، وتتواصل معها من أجل التوصل إلى حلول للأزمة، في ضوء دعوة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لاجتماع عالمي موسع لإنقاذ مسلمي الروهينغا.

إلى ذلك، دعت اللجنة النيابية، الأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لحل أزمة الروهينغا، وألا يقتصر دورها على المساعدات الإنسانية وحسب، بعدما أقرت الأمم المتحدة بتعرضهم لجرائم إبادة جماعية منظمة، مطالبة منظمتي شنغهاي، ودول التعاون الإسلامي، بالتدخل بشكل عملي في حل الأزمة.

وقال رئيس اللجنة، أسامة العبد، إن على المنظمات الدولية توفير المساعدات الإنسانية للأقلية المضطهدة، والضغط على حكومة ميانمار من أجل نبذ العنف، ووقف جرائم الإبادة الجماعية بحق المسلمين، وتوصية اللجنة بزيادة المنح المقدمة من الأزهر لأبناء الروهينغا، انتصاراً للإنسانية، ونشر السلم داخل المجتمعات الآسيوية.