تواجه هيئة الانتخابات في تونس، أزمة جديدة قد تشلُّ كافة هياكلها وتعطّل أنشطتها، بسبب الفراغ في تركيبتها، مع انقضاء أجل تجديد هرمها الأعلى، بما يُوجب استقالة رئيسها المؤقت (بعد استقالة الرئيس شفيق صرصار) ونائب الرئيس وعضو ثالث.
وفي الوقت الذي يعجز فيه البرلمان التونسي، عن سد الشغور في منصبين فقط، هما مرشح عن اختصاص القاضي الإداري، وآخر عن اختصاص الأساتذة الجامعيين، بسبب الخلافات الكبيرة بين الأحزاب، يبرز سؤال عن مدى تمكّنه من سد شغور خمسة أعضاء في الهيئة، دفعة واحدة.
ونظر مكتب البرلمان التونسي، أمس الإثنين، في الإشكال المطروح الذي يحتم تجديد انتخاب ثلاثة أعضاء آخرين من مجلس هيئة الانتخابات، بعد انقضاء الأجل القانوني، والذي انتهى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال عضو مكتب البرلمان التونسي، ومساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام لطفي النابلي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأعضاء الثلاثة القدامى فاقدون للشرعية القانونية، ويجب على هيئة الانتخابات مراسلة مجلس نواب الشعب بهدف سد الشغور في اختصاصاتهم، حتى يتسنى للبرلمان انتخاب أعضاء جدد".
وأوضح أنّ "هؤلاء الثلاثة يواصلون العمل لتصريف أعمال الهيئة، دون اتخاذ قرارات صرف مالي أو قرارات مصيرية".
وأضاف "القانون واضح وصريح، فهؤلاء الثلاثة غير معنيين بقرعة التجديد التي تجري كل سنتين بعد خروج ثلاثة أعضاء في مرحلة أولى، واستقالة ثلاثة آخرين"، مشيراً إلى أنّه "لم يبق أمام هؤلاء إلا الاستقالة طوعاً تطبيقاً للقانون، ومن ثم معاينة الشغور في مجلس الهيئة، ومراسلة البرلمان رسمياً حتى يتسنى العمل على سد الشغور، في أقرب وقت ممكن".
وأرسل رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، كتاباً إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يذكّرها بالإجراءات القانونية بعد انقضاء الأجل، ويطلب منها معاينة الشغور، ومراسلة البرلمان، "حرصاً على تطبيق القانون، ولسد الشغورات المحتملة في مجلس الهيئة، تفادياً لأي تعطيل".
ويرفض أعضاء الهيئة المعنيون، الاستقالة، معتبرين أنّ النص القانوني "غامض"، ويطالبون بإجراء استشارة لدى المحكمة الإدارية، كما عبّر عن ذلك نائب رئيس الهيئة نبيل بفون، في تصريح إعلامي.
ووسط هذه الأجواء، قرر مكتب البرلمان التونسي، إجراء جلسة عامة انتخابية، غداً الأربعاء، لإتمام انتخاب العضوين المتبقيين في الهيئة، غير أنّ المكتب عجز عن اتخاذ قرار إزاء انتخاب رئيس لمجلس الهيئة من بين الأعضاء المستقيلين، ما يطرح أزمة جديدة لا يُعرف مداها، لاسيما أنّ كلاً من أنور بن حسن الرئيس المؤقت للهيئة، ونائبه نبيل بفون، من أبرز الأسماء المترشحة لرئاسة الهيئة، وفي حال تم انتخابهما فسيتم استثناؤهما من التجديد، وتحصينهما من الإقالة.
واختار المكتب، طرح المسألة على رؤساء الكتل النيابية، خلال الجلسة المقررة غداً الأربعاء، والتي ستخصص للتوافق على عملية انتخاب عضوي الهيئة، من أجل تعبيد الطريق للحصول على غالبية لا تقل عن الثلثين، أي 145 صوتاً.
ويرى مراقبون، أنّ أزمة هيئة الانتخابات في تونس، تزداد عمقاً مع تعالي الأصوات المشككة في مصداقية مجلسها، واستقلالية أعضائها، لاسيما مع ما شاب ملابسات استقالة رئيسها السابق شفيق صرصار، أخيراً، مع عضوين آخرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
