سلامة يطرح خارطة الطريق الجديدة لحل الأزمة الليبية

وتلخّصت خطة سلامة، والتي قدّمها خلال جلسة خاصة رفيعة المستوى عقدت في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتكوّنها من مراحل زمنية محددة وخطوات محددة، تنتهي، بحسب الخطة، خلال عام تقريباً، وتؤدي إلى حل دائم.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أعرب مبعوث الأمين العام إلى ليبيا، عن تفاؤله بتحقيق أهداف خارطة الطريق التي وضعها من أجل التوصل إلى حل نهائي دائم وشامل في ليبيا. 

وقال سلامة "دعوني أكون واضحاً في ما يخص خطة الطريق، إذ لا أعبّر عن تدخل من جانبي بقدر ما تشكّل تلك الخريطة ترجمة لما لمسته من رغبة عند الليبيين وما طلبوه مني. ما يرغب به الليبيون هو انتهاء الأزمة في بلادهم. لقد تعب الليبيون من الحرب. وهم يشعرون بغضب شديد بأن يعيشوا في فقر في بلد غني".

وأضاف "يشعر الليبيون بإحباط شديد كذلك في ما يخصّ الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي. ما يريده الليبيون هو إنهاء المرحلة الانتقالية ولا يريدون الانتقال من مرحلة انتقالية إلى أخرى، بل يريدون الدخول في مرحلة نهائية تدعم مؤسسات الدولة. ما نقترحه اليوم هو ليس مرحلة انتقالية إنما صيغة حل نهائي. ولكن هناك بعض الجهات المهمشة ونريد في هذه المرحلة أن نشركهم وبعضهم منقسم على ذاته ونريد توحيده. هناك مجهودات ضخمة في هذا السياق ويجب أن نصل إلى المرحلة النهائية، والتي تتلخّص بالانتخابات الحرة والعادلة".

ولفت في هذا السياق إلى أن "ما نقوم به الآن هو تحضير الأرضية لتلك الانتخابات، ليست انتخابات تقسّم الليبيين كما حدث بل انتخابات تضمن تعبيراً حقيقيّاً عن المجتمع الليبي، وهذا يتمثل بنسبة اشتراك أعلى من تلك التي رأيناها في عماي 2012 و2014، وكذلك نحتاج لالتزام مسبق من الجميع".

وحول سؤاله ما إذا كان قد حصل على ضمانات دولية وإقليمية في هذا السياق، قال سلامة لـ"العربي الجديد"، إن "الجواب عند الليبيين. إذا تحرّك الليبيون وتمكّنوا من تثبيت مؤسساتهم وفرض التغييرات والسيادة على أراضيهم، سيضطر هؤلاء الذين يتدخلون في شؤونهم للتوقف عن ذلك. لا يمكنك أن تطلب من الآخرين أن يتوقّفوا عن التدخل في شؤونك إذا لم تظهر رغبة بفرض سيطرتك وتصوّراتك حول أراضيك. إنني أراهن على الإرادة الليبية أكثر من مراهنة على أي وعود لأي جهة تتدخل في ليبيا".

وأضاف سلامة أن: "الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الوحيد الذي يمكنه أن ينهي الأزمة الليبية. ولكن هذا الاتفاق يحتاج إلى تعديلات. الأسبوع المقبل سوف أجتمع بلجنة خاصة تعمل على تقديم اقتراحات لتعديلات على الاتفاق السياسي الليبي. وبعد تبنّي تلك التعديلات سندخل في المرحلة الثانية، والتي تتلخّص بعقد مؤتمر دولي".

وقال إن المؤتمر الدولي يهدف إلى فتح الباب أمام المجموعات التي تردّدت بالانضمام إلى الاتفاق السياسي للجلوس على طاولة المصالحة الوطنية والانضمام إلى بقية الأطراف الليبية.

وأضاف "كي يكون هذا المؤتمر شاملاً عليه أن يجمع أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة وأطرافاً أخرى غير ممثلة بالمجلسين. وستشرف الأمم المتحدة على المؤتمر وتستضيفه".

وتابع أن "بعد المؤتمر المرحلة التالية، والتي يجب على مجلس النواب ولجنة صياغة الدستور العمل بشكل موازٍ فيها. ويفترض أن يقوم مجلس النواب بسن قوانين تؤدي إلى إجراء الاستفتاء على الدستور كما انتخابات رئاسية وبرلمانية".

ولفت إلى أنه، من جهة الثانية، على لجنة صياغة الدستور أن "تنظر وتعدل عملها مع الأخذ بعين الاعتبار التحفظات والملاحظات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر الدولي سالف الذكر"، مشيراً إلى أنه "من الضروري كذلك فتح قنوات الحوار مع الجماعات المسلحة في اتجاه دمج أعضائها في الحياة السياسية والاجتماعية، كما يجب أن تكون هناك جهود تعمل على توحيد الجيش الليبي، فضلاً عن العمل من أجل حل قضية النازحين الداخليين". وأكد سلامة أن هذه الخطوات يجب أن تنتهي خلال فترة محددة بحدود العام.

بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال الجلسة ذاتها "عندما ننظر إلى ما يحدث على الساحة الدولية فإن هناك كثيراً من الصراعات، وللوهلة الأولى يبدو أن التوصل إلى حل لها صعب، ولكنني أؤمن أن الحل الوحيد في هذا السياق، هو الحل السياسي. لقد عانى الشعب الليبي كثيراً، وحل الأزمة الليبية مهم ليس فقط لليبيين بل كذلك للمنطقة والعالم".

وعبّر غوتيريس عن قلقه إزاء تردّي الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، قائلاً إن "أولويات الأمم المتحدة متشعبة وأهمها العمل على دعم وتوحيد القوات الأمنية، وكذلك التنسيق مع دول الجوار وحل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيش تحتها الليبيون".

بدورها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها تدعم خارطة الطريق التي تقدّم بها سلامة وستستمر بتقديم الدعم المادي لليبيين، مضيفةً "لقد قدمنا 15 مليون جنيه إسترليني (عملة بريطانية) دعماً لليبيا، وأعلن اليوم أننا ننوي تقديم 40 مليوناً أخرى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وسنقوم، بالتنسيق مع إيطاليا، بإطلاق برنامج جديد يدعم قوات الأمن والمؤسسات الليبية لمحاربة الاتجار وتهريب البشر. وكذلك سنقوم بزيادة التمثيل الدبلوماسي في ليبيا".

أمّا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، والذي كان حاضراً في الاجتماع، فرحّب بخارطة الطريق الجديدة، قائلاً إن بلاده تدعمها، ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف وراء تلك الخطة لضمان نجاحها.

وقال ماكرون، في سياق الحديث عن الانتخابات "إنه من الضروري تأمين الظروف الأمنية والسياسية على الأرض التي تسمح بقيام انتخابات نزيهة، ويجب ضمان اشتراك جميع الأطراف لضمان نجاحها".