تُجري الإدارة الذاتية التي يقودها "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي انتخابات كومينات في مناطق سيطرتها شمال سورية، تمهيدا لإعلان فيدرالية في الشمال السوري. وسط مقاطعة من أحزاب "المجلس الوطني الكردي" وانتقادات بشأن تجاوزات شابت تلك العملية الانتخابية، مشابهة لطريقة النظام السوري.
وقال مصدر لـ"العربي الجديد"، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن تجاوزات حصلت في عملية الانتخاب نتيجة قرار أقرته ما يُسمّى "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، وهو السماح لحاملي الهوية الشخصية بالانتخاب في حال عدم حوزتهم على بطاقة الانتخاب.
وأوضح المصدر أن "ذلك القرار ساهم في مشاركة بعض الأشخاص بعملية الانتخاب في أكثر من مركز، كون الهوية لا يسجل عليها أن الشخص قام بالانتخاب في المركز كما يتم التسجيل على بطاقة الانتخاب".
وأضاف المصدر أن المفوضية سمحت أيضاً بالانتخاب على أي وثيقة تثبت هوية المنتخب في الأقاليم الثلاثة "عفرين، الجزيرة، الفرات".
وتعيد تلك العملية إلى الأذهان الطريقة التي اتبعها النظام السوري في الاستفتاء على رئاسة الجمهورية في سورية لسنين طويلة، حيث يتم الاستفتاء على الهوية الشخصية دون ضوابط أخرى، وفق المصدر.
وبدأت عملية الاقتراع، صباح اليوم الجمعة، في العديد من القرى والبلدات والمدن التي تسيطر عليها مليشيا "وحدات حماية الشعب" (الجناح العسكري لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي").
وقاطع "المجلس الوطني الكردي" المعارض للنظام وسياسة "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي" العملية الانتخابية التي يديرها الأخير، وذلك لأنها تجري من قبل طرف واحد، بعيدا عن الحوار مع مكونات الشعب السوري الأخرى.
وحول التجاوزات، أكد رئيس ممثلية المجلس الوطني الكردي في تركيا، عثمان ملو مسلم، لـ"العربي الجديد"، أن الإدارة التابعة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" تقوم بالسماح بعملية الانتخاب عن طريق الهوية الشخصية أو أي ورقة ثبوتية، واصفا تلك العملية بأنها "عملية لعب ومهزلة كبيرة".
وأضاف عثمان مسلم أن "هناك العديد من الضغوط تقوم مليشيات حزب الاتحاد بممارستها على المدنيين، بهدف إجبارهم على الانتخابات، إذ تهددهم بأنها ستقطع المعونة، كالخبز والمحروقات، في حال لم يسجلوا أسماءهم في قوائم المشاركين بالانتخابات".
وأشار مسلم إلى أن المليشيات "قامت باحتجاز المدنيين ومنعهم من مغادرة مناطقهم بهدف إجبارهم على المشاركة بالانتخاب"، مضيفاً "إنّ المجلس الوطني الكردي يمثل أكثر من 80% من مكونات الشعب الكردي السوري، وما يقوم به حزب الاتحاد من عمليات ترهيب يهدف إلى عكس تلك الحقيقة".
وكان الائتلاف السوري المعارض قد أكد، في بيان له أمس، رفض جميع المشاريع التي تحاك بالالتفاف على إرادة الشعب السوري، معتبراً أنها باطلة وغير شرعية ولا قانونية، وأن حزب الاتحاد الديمقراطي يحاول التسويق لانتخابات لتمرير مشاريعه في سورية.