رفض وزير النقل في إقليم كردستان، مولود باوه مراد، اليوم السبت، تسليم مطاري أربيل والسليمانية إلى السلطات العراقية في بغداد، مؤكدا أن الإقليم لن يسمح بمجيء أي شخص من الحكومة العراقية إلى مطارات كردستان.
وأشار مراد إلى أن حكومة إقليم كردستان تدفع المصاريف السنوية للمطارات، موضحا، خلال كلمة أمام برلمان إقليم كردستان الذي عقد جلسته في أربيل، أن قرار بغداد بشأن مطارات الإقليم سياسي.
ولفت إلى أن جميع رحلات مطاري أربيل والسليمانية كانت تتم وفقا لتعليمات ومراقبة سلطة الطيران المدني العراقي، مبينا أن مصاريف المطارين الدوليين أكثر من إيراداتهما المالية.
وأضاف أن "المطارين تم بناؤهما من قبل حكومة الإقليم، وهي تؤمّن احتياجاتهما، ولا علاقة لهما بالحكومة الاتحادية"، مشيرا إلى أن طبيعة المطارات تختلف عن جميع المؤسسات، لأن لها خصلة وطنية، فهي تعود لسلطة الطيران المدني العراقي، ونحن ملتزمون بإشراف وتعليمات تلك السلطة.
وأوضح أن الأجواء العراقية واحدة، ولا يمكن لأية رحلة جوية الهبوط في مطاري أربيل والسليمانية من دون تلقّيها إشعارا من سلطة الطيران المدني، التي تكون على علم كامل بحركة الأجواء على مدار الساعة، مؤكدا أنه لا معنى لأي إشراف ورقابة، مضيفا أن "قرار الحكومة الاتحادية لا محل له من الإعراب".
وبدأ، مساء أمس الجمعة، الحظر الجوي على مطارات إقليم كردستان، تطبيقا لقرارين سابقين من الحكومة والبرلمان العراقيين، كإجراءات عقابية على إجراء استفتاء الانفصال بالإقليم، في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
وعقد برلمان إقليم كردستان، اليوم السبت، جلسة في أربيل برئاسة جعفر امينكي، نائب رئيس البرلمان الكردي، للرد على قرارات بغداد الأخيرة بشأن استفتاء الانفصال عن العراق.
ورحب امينكي بخطاب المرجعية الدينية "الشيعية" في العراق، مؤكدا في كلمته، خلال الجلسة على ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع.
وأضاف "نرحب بموقف المرجع الأعلى السيد السيستاني الذي دعا إلى حفظ حقوق الشعب الكردي".
ورفض المرجع الديني العراقي علي السيستاني، أمس الجمعة، محاولات تقسيم العراق من خلال اقتطاع شماله، مطالبا الجميع بالاحتكام للدستور واللجوء إلى المحكمة الاتحادية.
ودعا سلطات إقليم كردستان إلى الرجوع للمسار الدستوري، مشددا على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين الأكراد الدستورية.
وفي سياق متصل، أيدت عضوة البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، اليوم السبت، دعوة المرجعية الدينية جميع الأطراف إلى الحوار، موضحة، في بيان، أن التفاعل مع خطاب المرجعية يجب أن يكون من الأساسيات لجميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار، بعيدا عن التجاذبات الإقليمية والمصالح الدولية.