خارطة سلام أفريقية تضمن عودة خصم سلفاكير.. هل تكون الخرطوم وجهته المقبلة؟

وعلم "العربي الجديد" أن وزراء خارجية دول "إيقاد" سيعقدون مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في أديس أبابا، اجتماعًا موسعًا يضم الفصائل الجنوبية المعارضة والمسلحة، بما فيها حركة مشار، فضلًا عن الحكومة الجنوبية وحلفائها، لوضع أولى لبنات عملية إحياء اتفاقية السلام الشامل.

ويذكر أن مشار انتقل إلى جنوب أفريقيا، العام الفائت، بهدف العلاج، بعد أن أصيب في كمين نصبته الحكومة في جوبا أثناء هروبه منها عقب انهيار عملية السلام، وقد اتفقت دول الإقليم، والمجتمع الدولي عمومًا، على وضع الرجل تحت الإقامة الجبرية، كمحاولة للحد من اشتعال الحرب في الدولة الوليدة.

وقالت مصادر متطابقة، لـ"العربي الجديد"، إن خطوات فعلية تمت لإنهاء إلإقامة الجبرية لمشار، لا سيما بعد اقتناع الأطراف الإقليمية والدولية بعدم جدوى الخطوة، وصعوبة تجاوز الرجل في أي حلول في ما يعني النزاع في دولة جنوب السودان. مؤكدة أن الخرطوم كانت لها اليد الطولى في إنهاء إقامة مشار، مشيرةً إلى طرح الرئيس السوداني، عمر البشير، في قمة كغالي الأخيرة، ضرورة إنهاء احتجاز الرجل.

وأكدت المصادر ذاتها أن مشاورات جارية لتكون وجهة مشار المقبلة الخرطوم، بحيث يمثل ورقة ضغط على الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت بهدف الرضوخ للتسوية السياسية المقبلة، مشيرة كذلك إلى أن مشار سيشارك ضمن قوى معارضة أخرى في اجتماع وزراء خارجية دول "إيقاد"، الذي سيعقد في أديس بابا خلال أكتوبر/تشرين الأول.

ونقلت مصادر في "إيقاد"، لـ"العربي الجديد"، أهم ما خرجت به اجتماعات الخبراء الجنوبيين الأسبوع الفائت في أديس أبابا، والذين استعانت بهم الهيئة لمساعدتها في وضع رؤية لحل الأزمة في جنوب السودان وإحياء اتفاقية السلام التي وقعها الفرقاء الجنوبيون في أغسطس/آب 2015.

وأكدت المصادر ذاتها أن الخبراء أشاروا على "إيقاد" بأهمية إشراك كافة الأطراف الجنوبية، بما فيها المعارضة الجديدة، في عملية إحياء الاتفاقية، فضلًا عن العمل بشكل جاد على توحيد المعارضة المسلحة لتأليف مواقف سياسية موحدة، على أن يتم التركيز في أية عملية تفاوضية على ملف حكومة الوحدة، ووقف إطلاق النار والأعمال العدائية.

وذكرت أن الاجتماعات أكّدت على تكوين حكومة تكنوقراط لإدارة الفترة المقبلة في الجنوب، "باعتبارها الآلية الوحيدة لضمان تفعيل الاتفاقية"، ولا سيما أن عملية اقتسام السلطة بين الفرقاء الجنوبيين أثبتت فشلها في تنفيذ الاتفاقية، مع غياب الثقة، وتأكيدات رئيس لجنة تقييم ومراقبة الاتفاقية بعدم تنفيذ معظم بنود الاتفاقية لـ"غياب الإرادة السياسية للطرفين"، حكومة ومعارضة، وتعقيد الوضع هناك.

وأشار المجتمعون أيضًا إلى عدة شروط يجب توافرها في تلك الحكومة؛ أهمها أن تتشكل برضا الأطراف الجنوبية، وأن تكون تحت إشراف "رئيس الوزراء"، على أن يستحدث ذلك المنصب، وأن تكوَّن من شخصيات جنوبية مستقلة عرفت بالنزاهة وبسجل ناصع في حقوق الإنسان، فضلًا عن عدم ميولها لأي حزب، وأن لا تكون تلك الشخصيات قد شاركت في أي حكومة منذ العام 2005، وأن تنظر في ترشيحاتهم لجنة وطنية، وتتم المصادقة عليها من قبل البرلمان، مع توافر الدعم لها من المجتمع الدولي.

واقترحوا أيضًا تحفيز كل من الرئيس الجنوبي سلفاكير وزعيم المعارضة مشار بالسماح لهم بالترشح في الانتخابات المقبلة، وأن يُضمن لهم لعب دور فعال في ملف المصالحات، بالنظر لتأثير الرجلين. كما شدّدوا على ضرورة أن يتبنى الاتحاد الأفريقي فرض عقوبات على الشخصيات الجنوبية التي تعمل على عرقلة عملية السلام لمصلحتها في استمرار الحرب.

وأكدت المصادر متابعة قضية وصول السلاح للجنوبيين عبر بعض دول الجوار، والعمل على الحد من وصولها.