وكانت الخارجية الإيطالية قد استدعت سفيرها إلى روما، في الثامن من إبريل/شباط 2016، لوضع تقييم عاجل للتحركات الأكثر ملاءمة لتجديد جهود الوصول إلى الحقيقة بشأن الاغتيال الوحشي للباحث الإيطالي، الذي تُشير تقارير حقوقية إلى ضلوع أجهزة الأمن المصرية في تصفيته، بعد اختطافه في 25 يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن ألفانو قوله: "من الصعب ألا يكون لإيطاليا ومصر حوار سياسي ودبلوماسي رفيع المستوى"، عازياً قرار بلاده بشأن إعادة سفيرها إلى القاهرة بهدف "تعزيز الالتزام السياسي والأخلاقي للحكومة الإيطالية، بغية السعي نحو الحقيقة، وكشف ملابسات قضية مقتل ريجيني".
وأفاد ألفانو، في جلسة إحاطة أمام لجنتي الشؤون الخارجية لمجلسي البرلمان الإيطالي، بعقد اجتماع جديد بين المحققين في كلا البلدين، في وقت لاحق من الشهر الجاري، مضيفاً أن النيابة العامة في كل من إيطاليا ومصر أكدتا استمرار التحقيق والتعاون لحين التوصل إلى حقيقة الظروف التي أدت إلى اختطاف وتعذيب وموت ريجيني.
وشدد ألفانو على دعم حكومته، عبر خطوات سياسية ودبلوماسية، أنشطة التحقيق التي أشرف على تنسيقها مكتب المدعى العام في روما مع السلطات المصرية، منوهاً إلى طلبه من نظيره المصري، سامح شكري، في مارس/آذار الماضي، إرسال الملفات القضائية المتعلقة بالقضية إلى مكتب روما بطريقة واضحة، لا لبس فيها.