ووجهت للناشطين تهم "التحريض على التظاهر" و"التجمهر المسلّح"، و"التظاهر غير المرخص له"، على خلفية احتجاجات شهدتها مدينة إمزورن القريبة من الحسيمة في 13 من أغسطس/آب الماضي.
وقال المحامي، من هيئة الدفاع عن النشطاء، رشيد بلعي، إن "المحكمة الابتدائية أنزلت عقوبة السجن لمدة عام بحق ناشط واحد".
وأضاف أن المحكمة قضت بسجن 12 آخرين بالسجن لمدة عام نافذ، وعامين ونصف عام بحق 9 آخرين. بينما نال 4 آخرون عقوبة بالسجن لمدة 3 أعوام نافذة لكل واحد منهم.
ووفق المصدر، فإن المحكمة قضت أيضاً بتغريم 3 نشطاء بدفع مبالغ مالية تتراوح من 20 إلى 500 دولار.
وأعرب المحامي عن "أسفه" لهذه الأحكام، معتبراً أنها "قاسية جداً بحق النشطاء".
كما لفت إلى أن هيئة الدفاع عن النشطاء ستستأنف الحكم.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، تشهد الحسيمة ومدن وقرى أخرى في منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".
وتجاوز عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات أكثر من 300 شخص، بينهم العشرات تم الحكم عليهم ابتدائياً.
وفِي لقاء متلفز جرى مطلع يوليو/تموز الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن "حل أزمة الريف يمرّ عبرمدخلين؛ سياسي وتنموي".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
