تونس: كتل برلمانية تحسم موقفها بخصوص التعديل الوزاري
عراقيل عدة أمام حكومة الشاهد(Getty)
حسمت كتل برلمانية عدّة في تونس موقفها من التعديل الوزاري، الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في وقت سابق. وفي حين قرر حزب "نداء تونس" وحركة "النهضة" التصويت لصالح الحكومة، تمسكت المعارضة بموقفها المعتاد بعدم منح الثقة للوزراء الجدد، بينما لا تزال بعض الكتل مترددة في إعلان موقفها، وفضلت الاستمرار في التشاور بين نوابها.
في السياق نفسه، أكّد النائب عن نداء تونس، حسن العماري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "موقف نداء تونس واضح وهو التصويت لصالح الحكومة الجديدة"، مبيناً أنّ الاختيار تم بالتشاور مع مكونات الائتلاف الحاكم.
ورأى النائب عن "نداء تونس"، أنّ غالبية الوزراء الذين تم اختيارهم يتوفر فيهم عنصرا الخبرة والكفاءة، مبيناً أن الظرف الحالي اقتضى توفر هذين العنصرين لأنه لا يمكن في الوقت الراهن اختيار وزراء لا يملكون التجربة أو أنهم سيتولون جس النبض في الوزارات التي عينوا فيها.
وأضاف العماري أنّ "تونس لديها عدد من الاشكاليات العالقة، خاصة في المالية العمومية، وقد تم على ضوء ذلك اختيار وزير من الخبرة والكفاءة مما سيمكنه من تجاوز العراقيل، وفي ما يتعلق بوزارة التربية فقد عرفت هذه الوزارة العديد من الصعوبات في العام الماضي"، مشيراً إلى أن الوزير الحالي سبق له أن عين وزيراً للتربية، وأنّ وزيري الداخلية والدفاع، يعتبران أيضاً من الكفاءات وأصحاب تجربة في المجال.
اقــرأ أيضاً
وأوضح أنّ "هذا لا يعني عدم تشريك الكفاءات الشابة وهو ما تم في كتاب الدولة، وبذلك يصبح الفريق الحكومي متجانساً ومكملاً بعضه البعض"، لافتاً، في الوقت عينه، إلى أن "هذا لا يعني منح الحكومة بطاقة بيضاء بل إن النواب سيكونون خير رقيب على أعمالها وما ستنجزه خاصة أن المرحلة المقبلة صعبة ودقيقة ما يتطلب تضافر الجهود".
بدوره، أكّد النائب عن حركة "النهضة"، وليد البناني، أن "موقف حركة النهضة حسم في ما يتعلق بالتصويت للفريق الحكومي الجديد وهو منح الثقة للفريق الجديد"، موضحاً أنّ "النهضة لا تقيم أشخاصاً وإنما فريقاً كاملاً، وأن النهضة سبق أن قدمت ملاحظاتها لرئيس الحكومة في ما يتعلق بالوزراء الذين تم اختيارهم، واليوم ترى أنّ تركيبة الحكومة مقبولة".
أضاف البناني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "النهضة شريك في الحكم، وأنها تعمل ضمن ائتلاف حكومي وبالتالي فإنها ستصوت لصالح الحكومة خاصة أن المرحلة حساسة، فأمام الحكومة استحقاقات عدّة، والملفات الهامة التي يجب الإسراع بالعمل عليها، منها موازنة 2018، إلى جانب الإصلاحات الكبرى في تونس".
وبيّن البناني أن "المهم بالنسبة لحركة النهضة توفر عنصر الكفاءة، ونظافة اليد، والتجانس والتفاهم بين كامل الفريق، وكذلك البرنامج الذي انطلق من وثيقة قرطاج، والذي يجب مواصلة العمل عليه".
وأكدّ النائب عن حركة "النهضة" أنّه ستتم مواصلة العمل على الملفات الكبرى، منها التنموية ومكافحة الإرهاب، مشدداً على ضرورة عدم إضاعة الوقت.
في مقابل موقف "النهضة" و"النداء"، الذي بدا متجانساً ولصالح الحكومة، قرّرت "الجبهة الشعبية" و"الكتلة الديمقراطية" التصويت ضد الحكومة الجديدة.
وعن قرار الرفض، قال النائب عن "التيار الديمقراطي"، غازي الشواشي، إنّ الرؤيا واضحة بالنسبة للتيار الديمقراطي وإن موقفها محسوم منذ حكومة الحبيب الصيد، وهو الرفض والاصطفاف في صفوف المعارضة، مبيناً أنّ "التيار الديمقراطي يختلف مع الحكومة في الرؤيا ومنهجية الحكم".
واعتبر الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّه "بعد عام من عمل حكومة الشاهد فإن الفشل هو السمة البارزة للحكومة"، مضيفاً أنه "عوض الاعتراف بالفشل فقد تم المضي إلى التعديل وكأن الحكومة حققت نجاحات".
وتابع أنه "كان ينتظر تقييم عمل كل الوزراء، ولكن عوضاً عن التقييم تمت إعادة توزيع الأدوار"، معتبراً أن "التيار الديمقراطي لا يتوقع النجاح للوزراء الجدد، إذ إنه تم الاستنجاد بوزراء النظام السابق، وبعضهم عمل في المنظومة السابقة".
ورأى أن "الوضع الاجتماعي يمر بمرحلة احتقان، وأن الظرف الاقتصادي صعب، وأنه كان من المفروض أن يتم اختيار كفاءات حاملة لمشروع وطني".
وشدّد الشواشي على أن "حزبه لا يتحمل أي مسؤولية أخلاقية وسياسية في التعديل، الذي حصل، ولذلك سيصوت ضد الحكومة الحالية وسيراقب أي انحرافات قد تحصل".
من جهته، قال النائب عن "الجبهة الشعبية"، الجيلاني الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجبهة أصدرت بياناً عنوانه البارز أنها لن تمنح الثقة للحكومة الحالية"، مبيناً أنّ "الجبهة ترى أن الفريق الحكومي لن يقدر على الخروج بتونس من الأزمة الخانقة التي تمر بها، وأن اختيار هذا الفريق لم يتم بناء على انشغال واضح بالأوضاع، التي تمر بها تونس وكيفية حل المشاكل، وإنما على محاصصة حزبية".
واعتبر الهمامي أنّ "الوزراء الحاليين لن يكونوا أكثر كفاءة مما سبقهم من الوزراء الذين تعاقبوا على الحكومات السابقة"، لافتاً إلى أنه تم اختيار الفريق الحكومي الحالي بناء على حسابات سياسية وأخرى حزبية ضيقة، وأن الحسابات ذاتها تتكرر مع كل تحوير.
وفي الوقت الذي حسمت فيه هذه الكتل البرلمانية موقفها، طالب "الاتحاد الوطني الحرّ" وحزب "مشروع تونس" بمزيد من التشاور، وإعلان موقفهما بعد انعقاد مكاتبهما السياسية.
في السياق نفسه، أكّد النائب عن نداء تونس، حسن العماري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "موقف نداء تونس واضح وهو التصويت لصالح الحكومة الجديدة"، مبيناً أنّ الاختيار تم بالتشاور مع مكونات الائتلاف الحاكم.
ورأى النائب عن "نداء تونس"، أنّ غالبية الوزراء الذين تم اختيارهم يتوفر فيهم عنصرا الخبرة والكفاءة، مبيناً أن الظرف الحالي اقتضى توفر هذين العنصرين لأنه لا يمكن في الوقت الراهن اختيار وزراء لا يملكون التجربة أو أنهم سيتولون جس النبض في الوزارات التي عينوا فيها.
وأضاف العماري أنّ "تونس لديها عدد من الاشكاليات العالقة، خاصة في المالية العمومية، وقد تم على ضوء ذلك اختيار وزير من الخبرة والكفاءة مما سيمكنه من تجاوز العراقيل، وفي ما يتعلق بوزارة التربية فقد عرفت هذه الوزارة العديد من الصعوبات في العام الماضي"، مشيراً إلى أن الوزير الحالي سبق له أن عين وزيراً للتربية، وأنّ وزيري الداخلية والدفاع، يعتبران أيضاً من الكفاءات وأصحاب تجربة في المجال.
وأوضح أنّ "هذا لا يعني عدم تشريك الكفاءات الشابة وهو ما تم في كتاب الدولة، وبذلك يصبح الفريق الحكومي متجانساً ومكملاً بعضه البعض"، لافتاً، في الوقت عينه، إلى أن "هذا لا يعني منح الحكومة بطاقة بيضاء بل إن النواب سيكونون خير رقيب على أعمالها وما ستنجزه خاصة أن المرحلة المقبلة صعبة ودقيقة ما يتطلب تضافر الجهود".
بدوره، أكّد النائب عن حركة "النهضة"، وليد البناني، أن "موقف حركة النهضة حسم في ما يتعلق بالتصويت للفريق الحكومي الجديد وهو منح الثقة للفريق الجديد"، موضحاً أنّ "النهضة لا تقيم أشخاصاً وإنما فريقاً كاملاً، وأن النهضة سبق أن قدمت ملاحظاتها لرئيس الحكومة في ما يتعلق بالوزراء الذين تم اختيارهم، واليوم ترى أنّ تركيبة الحكومة مقبولة".
وبيّن البناني أن "المهم بالنسبة لحركة النهضة توفر عنصر الكفاءة، ونظافة اليد، والتجانس والتفاهم بين كامل الفريق، وكذلك البرنامج الذي انطلق من وثيقة قرطاج، والذي يجب مواصلة العمل عليه".
وأكدّ النائب عن حركة "النهضة" أنّه ستتم مواصلة العمل على الملفات الكبرى، منها التنموية ومكافحة الإرهاب، مشدداً على ضرورة عدم إضاعة الوقت.
في مقابل موقف "النهضة" و"النداء"، الذي بدا متجانساً ولصالح الحكومة، قرّرت "الجبهة الشعبية" و"الكتلة الديمقراطية" التصويت ضد الحكومة الجديدة.
وعن قرار الرفض، قال النائب عن "التيار الديمقراطي"، غازي الشواشي، إنّ الرؤيا واضحة بالنسبة للتيار الديمقراطي وإن موقفها محسوم منذ حكومة الحبيب الصيد، وهو الرفض والاصطفاف في صفوف المعارضة، مبيناً أنّ "التيار الديمقراطي يختلف مع الحكومة في الرؤيا ومنهجية الحكم".
واعتبر الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّه "بعد عام من عمل حكومة الشاهد فإن الفشل هو السمة البارزة للحكومة"، مضيفاً أنه "عوض الاعتراف بالفشل فقد تم المضي إلى التعديل وكأن الحكومة حققت نجاحات".
وتابع أنه "كان ينتظر تقييم عمل كل الوزراء، ولكن عوضاً عن التقييم تمت إعادة توزيع الأدوار"، معتبراً أن "التيار الديمقراطي لا يتوقع النجاح للوزراء الجدد، إذ إنه تم الاستنجاد بوزراء النظام السابق، وبعضهم عمل في المنظومة السابقة".
ورأى أن "الوضع الاجتماعي يمر بمرحلة احتقان، وأن الظرف الاقتصادي صعب، وأنه كان من المفروض أن يتم اختيار كفاءات حاملة لمشروع وطني".
وشدّد الشواشي على أن "حزبه لا يتحمل أي مسؤولية أخلاقية وسياسية في التعديل، الذي حصل، ولذلك سيصوت ضد الحكومة الحالية وسيراقب أي انحرافات قد تحصل".
من جهته، قال النائب عن "الجبهة الشعبية"، الجيلاني الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجبهة أصدرت بياناً عنوانه البارز أنها لن تمنح الثقة للحكومة الحالية"، مبيناً أنّ "الجبهة ترى أن الفريق الحكومي لن يقدر على الخروج بتونس من الأزمة الخانقة التي تمر بها، وأن اختيار هذا الفريق لم يتم بناء على انشغال واضح بالأوضاع، التي تمر بها تونس وكيفية حل المشاكل، وإنما على محاصصة حزبية".
واعتبر الهمامي أنّ "الوزراء الحاليين لن يكونوا أكثر كفاءة مما سبقهم من الوزراء الذين تعاقبوا على الحكومات السابقة"، لافتاً إلى أنه تم اختيار الفريق الحكومي الحالي بناء على حسابات سياسية وأخرى حزبية ضيقة، وأن الحسابات ذاتها تتكرر مع كل تحوير.
وفي الوقت الذي حسمت فيه هذه الكتل البرلمانية موقفها، طالب "الاتحاد الوطني الحرّ" وحزب "مشروع تونس" بمزيد من التشاور، وإعلان موقفهما بعد انعقاد مكاتبهما السياسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
