العراق: انفراط عقد تحالف العبادي بانشقاق جديد

وقال تحالفا "النصر" و"الحكمة"، في بيان صحافي مشترك، إنهما "قررا خوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 12 من أيار/مايو المقبل بقائمتين انتخابيتين"، مبينا أنّ "ذلك الاتفاق جاء بالتراضي بين الطرفين، وتشخيصهما للمصلحة المشتركة، وحسب المعطيات الفنية التي توصلنا إليها".

وأضاف البيان أن "الطرفين أكدا على استمرار تعاونهما والحرص على العلاقة الإيجابية بينهما"، مؤكدا "على ضرورة العمل على خوض حملة انتخابية نزيهة، وتهيئة أجواء سليمة لأبناء شعبنا من أجل اختيار ممثليه في البرلمان ومجالس المحافظات، وعبر إرادته الحرة، وبذل كل الجهود من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري".

وتعد هذه الضربة الثانية التي يتعرض لها تحالف العبادي، إذ إنّ تحالف "الفتح" (مليشيات "الحشد") كان قد انشق عنه بعد تحالفهما، الأمر الذي يؤشر على صعوبة موقف العبادي خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

من جهته، أكد مسؤول قريب من التحالف الوطني، لـ"العربي الجديد"، أنّ "انشقاق تحالف الحكمة عن تحالف العبادي، جاء بعد حوارات واجتماعات، حاول فيها الأول فرض شروط على العبادي، مستغلا انشقاق تحالف الفتح عنه".

وأوضح أنّ "تحالف الحكمة شعر بضعف موقف العبادي الانتخابي، لذا حاول وضع شروط شديدة، والحصول على مكاسب ومناصب كبيرة في الانتخابات المقبلة، ما تسبب بتقاطعات كبيرة بينهما، انتهت بالانشقاق".

وأكد أنّ "الحديث عن تحالفهما بعد الانتخابات بعيد عن الواقع، إذ إنّ التقاطعات بين الطرفين أصبحت كبيرة جدا ولا يمكن تجاوزها".

وأشار إلى أنّ "العبادي يحاول الآن التقرب من تحالف القوى، والتيار الصدري، والكرد، بعد أن خسر كتل طائفته، لكن هناك صعوبات تواجهه في التقرب معهما، خاصة مع كتلة الصدر"، مبينا أنّ "قادة كتلة الصدر يؤكدون أن زعيمهم (مقتدى الصدر) فقد الثقة بالعبادي، بعد أن كان قد تحالف مع المليشيات".

ويؤكد مراقبون أنّ ائتلاف العبادي تعرض لمؤامرة، من قبل قادة التحالف الوطني السابق، إذ تم الاتفاق بين رئيس ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، وقادة مليشيات "الحشد الشعبي" وقادة التحالف، على عزله بشكل كبير.