وقال مسؤول في مجلس محافظة كركوك، لـ"العربي الجديد"، إن "القادة السياسيين، من العرب والتركمان، قدّموا مقترحات لرئيس الحكومة المكلّف، لحل الأزمة السياسية بشأن كركوك"، مبيناً أنّ "الطروحات نصّت على الاتفاق على إدارة مشتركة للمحافظة، بين مكوناتها، أو التناوب على الإدارة كل فترة انتخابية تكون لمكون معين من العرب والكرد والتركمان، أو أن يتم الإبقاء على محافظها وكالة الحالي راكان الجبوري، الذي أصبح نائباً في البرلمان".
وأكد المسؤول أنّ "عبد المهدي متفهم لأزمة كركوك، ووعد ببذل جهده لحل هذه الأزمة، من دون التأثير على أي طرف، وسيدرس المقترحات، التي يتناقش بها، مع الجانب الكردي".
في المقابل يرفض الكرد أي حلول لأزمة كركوك، من دون حصولهم على منصب محافظها، معتبرين أنه "حق" لهم. وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، في تصريح صحافي، إنّ "الاتحاد الوطني الكردستاني، لديه الحق الدستوري بمنصب محافظ كركوك، إذ إننا كحزب حققنا أعلى النتائج في الانتخابات المحلية والبرلمانية في المحافظة".
ودعا الحكومة إلى "إعادة تطبيع الأوضاع في المحافظة، وإعادة النظر بوجود قواتها من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في كركوك"، لافتاً إلى أنّ "مرشحنا لمنصب المحافظ هو رازكار علي، وفي حال عدم التوافق عليه فسنقدم مرشحاً آخر".
وشدّد على أنه "لا يمكن إبرام أي صفقة سياسية لتنصيب محافظ بالوكالة لكركوك".
ويحذّر المكونان العربي والتركماني من تسليم منصب المحافظ إلى الكرد، ويؤكدان أنّ ذلك يعني عودة الأزمة إلى المحافظة من جديد.
وقال القيادي التركماني، في المحافظة، بشير البياتي، لـ"العربي الجديد"، إنّه "يتحتم على الكرد أن يقبلوا بلغة الحوار من أجل التوافق وحل أزمات المحافظة"، مبيناً أنّ "تمسكهم بمنصب المحافظ، يجعلنا كمكونين عربي وتركماني نرفض تسليم المنصب لهم".
وأضاف أنّ "تعنت الكرد ومحاولتهم الاستحواذ على مناصب كركوك، وإعادة قوات البشمركة الكردية إليها، ستكون له نتائج سلبية على التعايش السلمي بالمحافظة"، داعياً رئيس الحكومة المكلف إلى "أن يتابع ملف المحافظة، ويفرض حلولاً سياسية عليها، بدلاً من جرها نحو الأزمات".
وتشهد محافظة كركوك، الغنية بالنفط، وذات التركيبة السكانية المعقدة، أوضاعاً أمنية مرتبكة، في ظل مخاوف من ربط المحافظة بصفقات سياسية، خلال تشكيل الحكومة، ما قد يجرّها إلى أزمات مكوناتية خطيرة.